الكويت: المواد الأساسيّة متوفّرة والغلاء سيد الموقف

تشهد الأسواق الرئيسة في العاصمة الكويتيّة إزدحامات شديدة للغاية، بغية التسوق لشهر الصيام الفضيل الذي يبدأ في جميع الأقطار الإسلامية بعد نحو أسبوع، إلا أن القاسم المشترك في تلك الأسواق كان الغلاء اللافت، والمرتبط بشدة الطلب على المواد الإستهلاكية الأساسية، على الرغم من توفّرها.

الكويت: عمليًّا يمكن القول إن المساعي التي تبذلها فرق وزارة الصناعة والتجارة الكويتية منذ نحو أسبوعين بشأن تشديد المراقبة على الأسواق التجارية، خشية إستغلال حلول شهر رمضان المبارك، وإنعكاس ذلك سلبًا على وضعية أسواق المواد الغذائية، قد أثمر حتى الآن نجاحًا لافتًا في مسألة توفر المواد الغذائية الأساسية بكثافة، فهي متوفرة ومتاحة بكثافة في أغلب الأسواق التجارية الكبيرة في العاصمة الكويتية، إلا أن مساعي تلك الفرق التي تجوب الداخل الكويتي ليل نهار قد أخفقت حتى الآن، في ضبط الإرتفاع الحاد المسجل في أسعار أكثر المواد الغذائية إستهلاكًا وإقبالاً، إذ يزيد الطلب عليها خلال شهر الصوم الفضيل الذي يبدأ بعد نحو أسبوع في جميع الأقطار الإسلامية.

وخلال الأسبوع الماضي عقدت الحكومة الكويتية أكثر من إجتماع في هذا الخصوص، للسيطرة على الأسعار التي تشهد إرتفاعًا غير مبرر في كل موسم رمضاني، إذ تتفاقم العادات الإستهلاكية في الكويت، إن بين المواطنين الكويتيين، أو الوافدين الذين يشكلون معًا نحو مليونيّ نسمة هم عدد الذين يقطنون الكويت، إذ حرصت الحكومة على توفير الدعم الإضافي لأكثر من 400 سلعة يزداد الطلب عليها خلال شهر الصوم، عبر تثبيت سعرها من خلال الإتحاد العام للجمعيات التعاونية الكويتية، وهو إتحاد يشمل جمعيات موزعة على جميع المناطق الكويتية، وتقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين بأسعار تفضيلية عن الأسعار للسلع نفسها في أماكن تسوق أخرى خارج مظلة إتحاد التعاونيات التي تشهد إقبالاً كثيفًا منذ نحو أسبوعين للتسوق لأيام الصيام.

وحتى الآن، فإن السلع الإسهلاكية الأساسية مثل الأرز والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء، إضافة الى الخضار والفواكه لا تزال بعيدة من أعين الرقابة كما يقول لـ"إيلاف" سالم العازمي أحد مسؤولي سوق تجاري شهير في العاصمة الكويتية، عبر الهاتف متحدثًا عن طوفان بشري يفوق التوقعات في الأسواق الكبيرة، كما أن الزبائن - وفقًا للعازمي- يتعاملون مع شهر رمضان كما لو أن حربًا باتت على الأبواب، إذ من كان في الأيام العادية يشتري حبة واحدة من صنف غذائي ما، بات الآن يشتري خمس أو ست حبات من الصنف ذاته، وهو ما يدفع السوق التجاري الى الطلب من الموردين والمصانع تزويده بكميات إضافية، إلا أن الموردين في مثل هذه الحالات يتعاملون مع كوتات، وبالتالي فإنها ستزيد من إنتاجها، الأمر الذي يرتب كلف إضافية سرعان ما ستظهر كزيادة على سعر السلع، مؤكدًا أن السوق التجاري لا يرفع أسعار أي منتج أو سلعة، إلا في حال رفعها المورد.

وعلى مدى الأسبوع الماضي فندت الحكومة الكويتية أكثر من تقرير صحافي تحدث عن أزمة لحوم حمراء في العاصمة الكويتية من خلال تقاطع مصالح لمربي ماشية، ومحلات ذبح وبيع المواشي، إذ تحدث خالد الجارالله رئيس شركة المواشي الكويتية - شركة حكومية- أنه ليس من الإنصاف ان يتم الحديث عن ازمة لحوم واسعار استنادا الى ادعاءات الأطراف ذات الصلة المباشرة بهذا النشاط كتجار الاغنام والجزارين ومحلاتهم، والذين تغلب عليهم مصالحهم بالدرجة الاولى وليست مصلحة المستهلك، مضيفًا أن الشركة تعمل على وضع الضوابط اللازمة لتصل هذه الاغنام واللحوم الى المستهلك الفرد بعيدًا من استغلال التجار ومحلات التجزئة، اذ ان الشركة مسؤولة عن 80 في المئة من سوق الماشية في دولة الكويت.

واشار الجارالله الى ان الادعاء بأن مبلغ الخمسة دنانير المقررة كدعم لكل رأس غنم يكون لتغطية فرق التكلفة لا يستقيم مع الواقع، إذ إن فرق التكلفة عن البيع يفوق ذلك ويصل الى اكثر من 15 دينارًا، حسبما تؤكده الارقام المدققة والمثبتة من مكاتب التدقيق المحاسبية العالمية، مع ايضاح بأن الشركة لا تتقاضى مبلغ الدعم الا على الاغنام التي توردها للسوق الكويتي.