بريطانيا تنتقد خطة غير دستورية لمنع بي بي من التنقيب في أميركا

في وقت مازالت تواجه فيه شركة بريتش بتروليوم البريطانية المتخصصة في مجال النفط العديد من المشكلات داخل الولايات المتحدة على خلفية حادث الانسكاب النفطي الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي، تكشف اليوم الاثنين تقارير صحافية عن أن الشركة ستُكثِّف هذا الأسبوع من جهودها الرامية إلى مواجهة ذلك المقترح "غير الدستوري" الذي يرمي إلى منعها من القيام بأعمال تنقيب بحرية جديدة في الولايات المتحدة، وهو المقترح الذي تقول عنه السفارة البريطانية في واشنطن إنه قد يُنظر إليه على أنه نوع من أنواع الحمائية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: يعمل المشرعون الأميركيون منذ أكثر من شهر لوضع تشريع جديد يمنع أي شركة من الفوز بتراخيص تمكنها من التنقيب عن النفط في المناطق البحرية إذا كانت قد ساهمت تلك الشركة في وفاة أكثر من عشرة عمال في السنوات السبع الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

ورغم عدم تحويل هذا المقترح إلى قانون بعد، إلا أن الصحيفة تؤكد على أنه قد تسبب بالفعل في إثارة حالة من الذعر لدى المسؤولين في شركة بريتش بتروليوم والمسؤولين في جهات أخرى. ومع أن مسودة هذا الاقتراح لم تحدد شركة بريتش بتروليوم بالاسم، إلا أنه قد بدا من الواضح أن الشركة البريطانية العملاقة هي المقصودة، بعدما تم تحميلها مسؤولية أكبر حادثة انسكاب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتمضي الصحيفة في هذا الإطار لتنقل عن مصدر مقرب من الشركة قوله إن مسؤوليها يستعدون لتسريع محاولاتهم الرامية للتصدي لمشروع القانون المقترح، باعتبار أن مقترح مثل هذا يعد "عقابياً بالنسبة إلى شركة واحدة"، كما إنه "غير دستوري". هذا وقد حرصت السفارة البريطانية في واشنطن على إبلاغ البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس باعتراضها على ذلك.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي بريطاني قوله "هذا جزء تشريعي مزعج. ونحن إذ نشعر بالقلق إزاء دستورية استهداف شركة بعينها، في الوقت الذي يرسل فيه أمر مثل هذا أيضاً إشارة مقلقة إلى الأسواق الأوروبية بأن الحمائية مازالت موجودة، وتركل أجزاء من الكابيتول هيل. وعلى الكونغرس أن يعرف أن أوروبا لن تجلس ساكنة إذا ما نُفذت هذه الإجراءات".

ورغم شعور البيت الأبيض هو الآخر بالقلق إزاء عناصر القانون الأكثر استفزازية، إلا أنه مازال متفائلاً بألا يتم إدراج تلك العناصر في النسخة النهائية من مشروع القانون. ويُجرى الآن مناقشة مشروع قانون آخر في مجلس الشيوخ لا يحتوي على الأحكام نفسها، وتلك الجهة هي التي عادةً ما يكون لها اليد الطولي في وضع اللمسات الأخيرة للتشريع.