بنوك الاستثمار الخليجية تواجه أزمة

دبي:باتت بنوك الاستثمار المحلية وشركات الوساطة في الخليج مجبرة على البحث عن نشاطات جديدة لتحل محل مصادر الدخل التقليدية التي تضررت بسبب التباطؤ في الوقت الذي تدخل فيه البنوك العالمية السوق بقوة مما يزيد من احتمالات الاندماج.ويدفع الهبوط الحاد في قيم العقارات بالخليج وندرة عمليات الطرح العام الاولي التي تمثل نشاطا أساسيا لبنوك الاستثمار علاوة على المنافسة من قبل بنوك عالمية مثل اتش. اس.بي.سي بنوك الاستثمار المحلية الى اللجوء لاسواق متخصصة مثل تمويل مشروعات البنية الاساسية والصرف الاجنبي لكي تواصل مسيرتها.وفي هذه المنطقة التي تندر فيها عمليات الاستحواذ الكاملة يقول محللون انها أصبحت الان محتملة في الاجل المتوسط. ومن المرجح أن تصبح بنوك الاستثمار الخليجية التي تتحول بنجاح الى بنوك متخصصة أهدافا جذابة لعمليات استحواذ أو مشروعات مشتركة للبنوك العالمية مثل كريدي سويس ومورجان ستانلي وسيتي جروب.

ومن جهة أخرى قد تضطر البنوك المحلية التي لا تتمكن من تنشيط أعمالها المصرفية الاستثمارية الى الاندماج مع بنوك أخرى لتبقى على قيد الحياة.وهوى سهم شعاع كابيتال أكبر بنك استثمار في دبي حوالي 90 بالمئة منذ انهيار الطفرة العقارية في عام 2008 مما أثار أزمة اقتصادية عالمية. ويعلق البنك اماله على توجيه مزيد من التركيز الى ادارة الاصول بعد أن تراجع دخله الاساسي من عمليات الطرح العام الاولي.وقالت ناتالي بويد المتخصصة في الاسواق المالية في مكتب المحاماة سيمونز اند سيمونز "قروض الشركات وأسواق رأس المال مازالت متراجعة نسبيا."البنوك المحلية تستفيد استفادة كبيرة من الفرص الناشئة من تزايد مشروعات البنية الاساسية في أنحاء المنطقة والصرف الاجنبي وتقديم الاستشارات للصناديق السيادية."وتعهدت الحكومات باستثمار مليارات في الطرق والمستشفيات ومشروعات أخرى للبنية الاساسية لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي في الوقت الذي ينمو تعداد سكانها بصورة متسارعة.وتتطلع البنوك المحلية الكبرى في الامارات وقطر الى عمليات التجزئة لكي تنمو.

وتواجه شركات الاستثمار في الكويت مثل دار الاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار أيضا صعوبة كبيرة بسبب الهبوط الحاد في قيم العقارات في حين تسلط مشكلات الدين التي يواجهها بيت التمويل الخليجي وبنك اركابيتا في البحرين الضوء على التعرض الكثيف في المنطقة لسوق العقارات.وتظهر جداول القطاع المصرفي الاستثماري أن البنوك العالمية تهيمن على كل القطاعات التقليدية مثل القروض المجمعة وعمليات الاندماج والاستحواذ واصدارات الاسهم والسندات وهو ما يظهر جليا في دخل هذه البنوك من رسوم هذه الانشطة.وقال تقرير لمؤسسة ايه.تي كيرني للاستشارات ان السوق المصرفي الاستثماري في الخليج نما 17 بالمئة سنويا في كل قطاعاته ما عدا السمسرة في الفترة من 2005 حتى 2007 لكن ايرادات القطاع المصرفي الاستثماري تراجعت الى 4.2 مليار دولار في 2009 بعد أن وصلت الى الذروة عند 5.5 مليار دولار في 2007.

وقال مصرفي في بنك استثمار بالخليج رفض كشف هويته "تجدر الاشارة الى أن أيا من البنوك المحلية لم يحقق نموا أو يحافظ على أي نوع من أنشطة الاوراق المالية في أغلب الحالات" في اشارة الى منتجات مالية مثل السندات أو الصناديق المتداولة في البورصات.وقال محللون ان البنوك المحلية التي تجد سوقا متخصصة ملائمة وتحقق ربحية تعيد صياغة نفسها وقد تصبح أهدافا جذابة لعمليات الاستحواذ بينما من المستبعد أن تجذب البنوك الضعيفة أي اهتمام من قبل البنوك الاجنبية.وقال فيل جاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات للشرق الاوسط وشمال افريقيا في ارنست اند يونج "ستتطلع بنوك الاستثمار العالمية لتوسيع وجودها في الاسواق الناشئة. وانجاز ذلك بسرعة قد يتم من خلال الاستحواذ الجزئي على بنك محلي."وقد تتجه بنوك التجزئة المحلية التي تتطلع للدخول في القطاع المصرفي الاستثماري الى القيام بعمليات اندماج.وقال تقرير ايه.تي كيرني انه بالرغم من كثرة عدد البنوك الاقليمية فان هناك فرصا كبيرة للنمو في أغلب القطاعات حسبما تشير نسبة التوغل المنخفضة في السوق مقارنة بأسواق الدول المتقدمة.