كلينتون تنتقد الفساد والحواجز التجارية في افريقيا

واشنطن: قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون يوم الثلاثاء ان الحواجز التجارية وفقر البنية التحتية والفساد تعرقل جهود تعزيز وتنويع التجارة الافريقية.وقالت كلينتون متعهدة بمساعدة افريقيا على اجتياز الفقر ان استراتيجية التجارة والتنمية لادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما تركز على "تعزيز الاسواق الاقليمية داخل افريقيا وزيادة التجارة وفعالية المساعدات والعمل مع الحكومات الشريكة للنهوض بالاصلاحات الهيكلية والتحرير التدريجي للسوق."وأبلغت المنتدى السنوي للتجارة الاميركية مع افريقيا أن قانون النمو والفرص في افريقيا الذي يسمح لدول افريقيا جنوبي الصحراء بتصدير أكثر من 6400 نوع من البضائع الى الولايات المتحدة دون دفع رسوم لم يحقق التوسع التجاري المأمول.

وقالت لمسؤولين ورجال أعمال افارقة "المنتجات البترولية مازالت تمثل الغالبية العظمى من الصادرات الى الولايات المتحدة ولم نشهد تنوع ونمو الصادرات الذي كان من المفترض بقانون النمو والفرص أن يحفزه."كان الممثل التجاري الامريكي رون كيرك قال يوم الاثنين ان من المرجح أن يقوم الكونغرس بتجديد القانون قبل حلول أجله في 2015 لكن من المستبعد جعله قانونا دائما. وتقول مجموعات تجارية افريقية ان الطبيعة المؤقتة للبرنامج تثني عن الاستثمار طويل الاجل في القارة.وقالت كلينتون ان اقتصاد افريقيا جنوبي الصحراء يتجه الى تحقيق معدل نمو أسرع من أمريكا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة هذا العام. لكنها عابت أن تسهم منطقة يقطنها 12 في المئة من سكان العالم بأقل من اثنين في المئة من الناتج الاجمالي العالمي.وقالت "تحديات رئيسية كثيرة تواجهها افريقيا .. من نقص البنية التحتية الى عدم الاستقرار السياسي الى الفساد .. هي فرص أيضا لحلول ترتكز على السوق وعلاقات شراكة خلاقة وتحرك حكومي حصيف يمكن أن يضع أسسا أشد رسوخا للتنمية الافريقية."

وأضافت كلينتون التي قامت في 2009 بجولة شملت أنجولا وكينيا وليبيريا ونيجيريا ودولا افريقية أخرى أن المنطقة بحاجة الى تطوير الطرق وتسريع النقل الجوي وتحديث شبكات الكهرباء لدعم التجارة والاعمال.وقالت ان الفساد الذي يكلف افريقيا نحو 150 مليار دولار سنويا "يبعد الاستثمار ويخنق الابتكار ويبطيء التجارة.كما انتقدت وزيرة الخارجية الاميركية ارتفاع التعريفات الجمركية وفساد مسؤولي الحدود والبيروقراطية التي تعرقل التجارة البينية داخل افريقيا وتكبح التكامل الاقتصادي الاقليمي.وضربت مثلا لتوجه اقليمي ايجابي بتجمع شرق افريقيا الذي يضم كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي في سوق يقطنها 127 مليون شخص وبناتج اجمالي قدره 73 مليار دولار. ورفع التجمع حجم التجارة بنسبة 50 في المئة منذ اقامة سوق مشتركة في عام 2005 وخفض التعريفات وتنسيق سياسات الاعمال.