حجم التداول في بورصة دبي للذهب والسلع يشهد زيادة في شهر يوليو 2010
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
دبي: سجلت أحجام التداول في بورصة دبي للذهب والسلع نمواً سنوياً بنسبة 37% في شهر يوليو 2010، حيث شهدت تداول 156,242 عقداً، بقيمة بلغت 828 مليون دولار. وكان الدافع الرئيسي لنمو حجم التداول نشاط محفظة العملات في البورصة، وخاصة عقود الروبية الهندية الآجلة، التي سجلت تداول 23,514 عقداً في شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 307% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت، بينما بلغ إجمالي حجم تداول عقود العملات الآجلة في شهر يوليو 82,750 عقداً، بنسبة نمو وصلت إلى 311% عن الفترة نفسها من العام الماضي. هذا وارتفع إجمالي حجم التداول حتى هذا الفترة من عام 2010 بنسبة وصلت إلى 46% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 1.09 مليون عقد في نهاية يوليو. بينما ارتفع معدل التداول اليومي لهذه الفترة بنسبة 49%، ليصل إلى 7,419 عقداً.
وسجلت عقود الروبية الهندي الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع رقماً قياسياً للشهر الثاني على التوالي في يوليو الفائت، مع تداول 23,514 عقد؛ أي حوالي ضعف حجم التداول في شهر يونيو. كما ارتفع حجم تداول عقود اليورو/الدولار بنسبة 761% لتصل إلى 44,830 عقداً، وعقود الجنيه الإسترليني/الدولار بنسبة 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 9,487 عقداً. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أداء عقود العملات التي طرحت مؤخراً في البورصة وهي عقود الفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الأسترالي، حيث تضاعف تقريباً حجم التداول عليها مقارنة بشهر يونيو السابق. وشهد شهر يوليو أيضاً انخفاضاً في حجم التداول على عقود الذهب الآجلة بنسبة 16% ليصل إلى 54,139 عقداً، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة بنسبة 39%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 17,987 عقداً.
وفي تعلق له على هذا الأداء، قال إريك هاشم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "يأتي نمو حجم التداول في شهر يوليو تماشياً مع التوسع المستمر في النشاط التجاري الذي شهدته البورصة على مدار هذا العام. وقد عملت عقود العملات الجديدة التي طرحناها مؤخراً كاستجابة للطلب المتزايد على منتجات العملات الأجنبية، على تعزيز زخم التداول. وسوف تواصل بورصة دبي للذهب والسلع خلال الفترة المتبقية من هذا العام، العمل من أجل توسيع نطاق الفرص التجارية في فئات الأصول المتزايدة للسلع الأساسية ومشتقات العملات".