تباطوء قطاع الخدمات البريطاني يثير مخاوف بشأن التعافي

لندن: أظهر مسح اليوم الأربعاء نمو صناعة الخدمات البريطانية بأبطأ معدل لها في 13 شهراً في يوليو (تموز)، مع تأثّر الثقة سلباً، بفعل المخاوف من تخفيضات الإنفاق، مما يثير القلق بشأن قوة التعافي الاقتصادي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات ماركت/سي.اي.بي.اس لقطاع الخدمات إلى 53.1 الشهر الماضي من 54.4 في يونيو/ حزيران، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2009، وأسوأ من توقعات الاقتصاديين، الذين تكهنوا باستقرار المؤشر دون تغيير.

وسجل المؤشر الفرعي لتوقعات الشركات زيادة طفيفة فحسب إلى 64.9 في يوليو، بعدما تعرض لتراجع شهري قياسي إلى أدنى مستوى في 15 شهراً، عندما بلغ 64.0 في يونيو.

وتراجع الجنيه الإسترليني نحو نصف سنت مقابل الدولار، وارتفعت عقود سندات الخزانة البريطانية، مع مراهنة المستثمرين على أن ضعف توقعات النمو سيشجع بنك انجلترا المركزي على إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض، البالغ 0.5 % لمدة أطول.

وتتزامن الأنباء مع بدء اجتماع البنك المركزي لشهر أغسطس/ آب، الذي يستمر يومين، للبت في سعر الفائدة، لكن حتى قبل صدور البيانات، يبدي الاقتصاديون تشككاً في أن ترتفع أسعار الفائدة قبل العام المقبل. ونما الاقتصاد البريطاني 1.1 % بين أبريل/ نيسان ويونيو، بفضل قوة أداء قطاعي الخدمات والبناء. لكن مسح اليوم ينبئ بأن ايقاع النمو لن يكون مستداماً.

وقال جورج بكلي الاقتصادي في دويتشه بنك إن "الأمر يبعث على القلق بعض الشيء، لأنه ينبئ بأن النمو الاقتصادي قد لا يكون بتلك القوة في المستقبل. وهذا أمر مهم جداً لأن لهذا المسح سجلاً لا بأس به.

ويعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي سيبقي على تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماعه الشهري يوم الخميس، ومن المرجح أن تظهر تقديراته الفصلية الجديدة الأسبوع المقبل توقعات أضعف للنمو، لكن من المرجح أيضاً أن يضطر إلى رفع توقعاته للتضخم.