مسؤول ينفي تقدير تغيير نشاط أراضي منا الكويتية بنحو 30 مليار جنيه

القاهرة: نفى مسؤول مصري الخميس أن يكون قد تم تقدير قيمة تغيير نشاط أراضي العياط المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشركة منا القابضة الكويتية بواقع 30 مليار جنيه مصري (5.3 مليار دولار).

وكانت صحيفة "المصري اليوم" القاهرية نسبت يوم الأربعاء لرئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة في مصر اللواء عمر الشوادفي قوله إن الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، التي تملك 26 ألف فدان في مدينة العياط جنوب القاهرة، والمملوكة لشركة منا القابضة الكويتية، تقدمت بطلب رسمي إلى رئاسة الوزراء، لتغيير نشاط الأرض من زراعي إلى استثماري وعقاري.

وأكدت الصحيفة أن منا القابضة عرضت دفع كل المستحقات المترتبة عن هذا التغيير، وأن رسوم تغيير النشاط وتوصيل المرافق تصل إلى أكثر 30 مليار جنيه. وقال الشوادفي اليوم الخميس في اتصال هاتفي مع رويترز إن هذا الرقم هو محض خيال، ولا أساس له من الصحة، مؤكداً أن تصريحاته لم تنقل بشكل دقيق.

وذكر أنه لم يتم حتى الآن تشكيل لجنة لتقدير قيمة الأرض، وتحديد قيمة تغيير النشاط، مبيناً أن الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر هي وزارة الإسكان المصرية. وأضاف أن المعلومات التي حصل عليها من الشركة، وليس من جهات رسمية مصرية، تشير إلى أن تكلفة توصيل المرافق للمتر الواحد تبلغ 200 جنيه مصري، مؤكداً أنه لا يمتلك معلومات أخرى مؤكدة حول عملية تحويل النشاط وتكلفتها الإجمالية.

وكان سوق الكويت للأوراق المالية أعلن صباح اليوم الخميس وقف التداول على أسهم شركة منا القابضة، بعدما نشرت صحيفة القبس الكويتية تقرير صحيفة المصري اليوم وما نسبته للشوادفي من تقدير لقيمة تغيير نشاط الأرض بواقع 30 مليار جنيه.

وذكر العضو المنتدب في شركة منا القابضة خالد الجاسر لرويترز أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المصرية بشأن المستحقات المترتبة على تغيير النشاط وإيصال المرافق إلى الأرض المملوكة لها في مدينة العياط.

وأشار الجاسر إلى أن الحكومة المصرية طلبت تغيير نشاط الأرض من الزراعي إلى العمراني، استناداً إلى تقرير لجنة متخصصة، شكلها المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن الأراضي المملوكة للشركة لا تصلح للزراعة، ولا توجد كميات إضافية من المياه للمشروع، إضافة إلى أنها منطقة أثرية، ولا يمكن ضخّ المياه فيها.

وأضاف أنه وبناء على طلب الحكومة المصرية، قامت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بتقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس الوزراء في مصر لتغيير النشاط، مع إعلان الشركة عن استعدادها لدفع المستحقات المترتبة عن تغيير النشاط وتوصيل المرافق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وقال إنه لم يتم، حسب المصادر الرسمية، تشكل لجنة لتقدير المستحقات المترتبة على تغيير النشاط، تمهيداً لصدور قرار جمهوري بتغيير النشاط، مشيراً إلى أن الأرض دخلت ضمن مشروع المدينة المليونية المزمع إقامتها في العياط.