الأسر المغربية تتوقع تدهور قدرتها على الإدخار في الأشهر المقبلة

رغم التفاؤل الذي يسود في أوساط عدد من الأسر المغربية حول إمكانية تحسن وضعيتها المالية، إلا أن فئة عريضة تتوقع عدم القدرة على الإدخار، بسبب التحديات الكبيرة التي ستواجهها، خاصة مع تزامن فصل الصيف مع شهر رمضان، ثم قرب الدخول المدرسي وغيرها.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: سجلت آراء الأسر المغربية حول تطور وضعيتها المالية السابقة تحسناً ملحوظاً، إذ انتقل الرصيد الخاص بهذا المؤشر من 13.4- إلى 7.9-، ما بين الفصل الثاني من 2009 ونظيره من 2010.

في المقابل، شهد الانطباع المتعلق بالتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر توجهاً معاكساً، وتظهر النتائج المعبّر عنها بالأرصدة خسارة تقدر بأكثر من 10 نقاط خلال الفترة نفسها. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن الأسر تبقى أقل تفاؤلاً في ما يخص قدرتها على الإدخار، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إذ تعتبر أن قدرتها على الإدخار، في الأشهر المقبلة، ستشهد تدهوراً ملحوظاً، بحيث فقد الرصيد الخاص بهذه الآراء 4.5 نقطة و4 نقاط على التوالي.

وخرجت المندوبية بنتيجة سلبية بالنسبة إلى تطور الأسعار عند الاستهلاك، إذ أشارت مذكرتها، التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها، إلى أنه، بالمقارنة مع الآراء المسجلة خلال الفصل السابق، ترى الأسر، خلال الفصل الثاني من 2010، أن المستوى العام للأسعار شهد ارتفاعاً جلياً خلال الـ 12 شهراً السابقة. ويبقى هذا الارتفاع، حسب المصدر نفسه، أكثر حدة بالنسبة إلى المواد الغذائية وللنقل، إذ سجل رصيد الآراء خسارة بلغت 8.3 و6.3 نقطة على التوالي.

في ما يتعلق بالتطورات المستقبلية للمستوى العام للأسعار، خلال الـ 12 شهراً المقبلة، فقد عبّرت الأسر عن درجة مهمة من التشاؤم (خسارة 7 نقاط على مستوى هذا المؤشر). وستشهد أسعار المواد الغذائية والسكن خصوصاً، المستويات الأكثر ارتفاعاً، خلال الأشهر المقبلة، حسب تصريحات الأسر، إذ سجل فارق الأرصدة 10.3- و 7- نقاط على التوالي، ما بين الفصلين الأول والثاني من 2010.

ويمكن تسجيل الملاحظة نفسها في ما يخص تطور هذا المؤشر بالمقارنة مع الفصل السابق من 2010 (انتقل الرصيد من 59.1- إلى 61.0- خلال الفترتين معاً). وقال عبد العالي لمسياني، مهتم بالشأن الاقتصادي، إن "عدم التأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية، واقتصار انعكاساتها على قطاعات محددة، أعاد الثقة للأسر المغربية".

وأوضح عبد العالي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "أكثر مشكلة تؤرق بال المغاربة هي الارتفاعات الصاروخية في الأسعار، خاصة في شهر رمضان، الذي يستنزف ميزانية فئة عريضة من الأسر، التي تنتظرها مناسبات أخرى تتطلب مصاريف أكبر".
وأبرز أن "القدرة الشرائية لبعض الأسر ما زالت هشة، وبالنظر إلى الأرقام المتعلقة بقروض الاستهلاك يظهر بأنها منتعشة، وبالتالي فالخلاصة التي يجري الخروج بها مفادها أن مجموعة من العائلات تلجأ إلى مؤسسات السلف لاقتراض مبالغ تسد بها التحديات المالية، التي تواجهها في كل مرة، وهذا ما يزيد من تأزيم وضعيتها".

التشاؤم أيضا خيّم على الجانب المتعلق بفرص العمل، إذ أكدت المذكرة أنه، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، زاد عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعًا في عدد العاطلين، خلال الشهور المقبلة، وذلك مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية.

يشار إلى أن معدل البطالة في البلاد شهد ارتفاعاً بنسبة بلغت 4.2 %، عن ما كانت عليه نسبة البطالة في العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة، خلال الفصل الثاني من العام الحالي، 8.2 % على المستوى الوطني. وارتفع عدد العاطلين من 911.000 عاطل، خلال الفصل الثاني من العام الماضي، إلى 949.000 خلال الفترة نفسها من السنة الحالية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 38.000 عاطل.