تقارير وإحصائيات تؤكد تراجع فرص العمل في مصر

دائما ما تأتي نتائج التقارير والإحصائيات عن البطالة في مصر بنتائج سلبية تؤكد أن فرص التشغيل في مصر وخارجها للعمالة المصرية تواجه مشكلات وتحديات عدة ، وعلى النقيض من ذلك تماما تأتي تصريحات الوزراء والمسئولين بأن الظروف الاقتصادية في تحسن مستمر وفرص التشغيل تتضاعف عام بعد عام وهو كلام يدعو للدهشة ويأتي تحت بند التصريحات المهدئة والمسكنة .

القاهرة: أظهر التقرير الشهري لمركز معلومات مجلس الوزراء تراجع فرص العمل في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري مقارنة بشهر مايو/ آيار بنسبة 15.5% ويعتمد التقرير في إحصاءه على عدد فرص العمل المتاحة تبعا للنشرة القومية للتشغيل، التي ترصد فرص العمل المطروحة بإعلانات الصحف ويظهر معه تراجع العدد إلى 23.89 ألف وظيفة.

وجاء في تقرير بحث القوى العاملة في مصر أن عدد المشتغلين يقدر بحوالي 23 مليون مشتغل، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر منهم 60.6%، بينما بلغت نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص11.1% ،ولفت التقرير إلى أن البطالة تتركز بين الشباب حيث توجد أعلى نسبة من المتعطلين في الفئة العمرية (20- 24 عاما) وبلغت 46.8% من إجمالي المتعطلين، يليها الفئة العمرية (25- 29 عاما) بنسبة 21%، يليها الفئة العمرية(15 - 19 عاما) بنسبة 16.3% ،وكشف التقرير أن أعلى نسبة من البطالة بين الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة و بلغت 48.3% من إجمالي المتعطلين، يليها المتعطلون الحاصلون على مؤهلات جامعية وما فوقها بنسبة 35.5% .

و يوضح ضياء سيف لإيلاف أنه عندما تخرج في كليته كانت لديه أحلام وردية أولها وظيفة محترمة توفر له حياة كريمة ، ولكن عندما أصطدم بسوق العمل في مصر ذاق طعم الواقع المرير الذي يشهده ، فالحصول على وظيفة أصحب أمراً صعب المنال ، فإن لم يكن لديك وساطة كبيرة فلتنس الأمر ، ويضيف محمد حمدي مصدقاً على كلام ضياء أن فرصة العمل الجيدة تحتاج لمعجزة فعندما تتوفر فرصة في مكان ما يتسابق عليها كبار الموظفين في المكان، إما أن يبيعها لمن يدفع أكثر أو يوفرها لأحد أقاربه وإن كان غير مؤهل لها علميا أما من ليس له وساطة مثلنا فمصيره التسكع على الطرقات أو مقاهي الإنترنت والتقط محمد سايكو أطراف الحديث قائلا : لقد يأس الشباب من توافر فرص العمل داخل البلاد، فأخذ يبحث عن فرص الهجرة التي أصبحت الملاذ الوحيد للكوادر البشرية المصرية .

ويرى الدكتور أشرف جميل عضو المجتمع الملكي البريطاني للمحكمين الدوليين أنه يمكن تحويل مشكلة البطالة إلى عامل من عوامل الدفع لقطار التنمية الاقتصادية في مصر وذلك عن طريق الارتقاء بالكوادر البشرية وهذا الارتقاء يتطلب رؤية شاملة لأهداف تنمية هذه الكوادر حتى يتم وضع سياسة فعالة مستمرة تصل بنا إلى منظومة متكاملة تتيح للعنصر البشري المصري أدوات واليات للتطوير والتأهيل المواكبين لعجلة التقدم المتسارعة في العالم .

ويضيف جميل أن أهداف تنمية الكوادر البشرية يمكن أن نوجزها في النقاط التالية أولا توفير الكوادر القادرة على تنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري في المناحي المختلفة ،ثانيا توفير الكوادر المتميزة التي لديها إمكانية شغل مساحة واسعة في سوق العمل الداخلية و الخارجية، وما يستتبع ذلك من توفير موارد مالية تدعم نمو الاقتصاد المصري، كما تقوم بدور هام في تدعيم الترابط والتواصل مع دول العالم الخارجي ، ثالثا إعطاء الكيانات المصرية القادرة على التعامل مع الأسواق الخارجية وتنفيذ عقود العمل المشتركة في هذه الأسواق وذلك من خلال وجود الكوادر البشرية القادرة على المنافسة والإنجاز في هذه الأسواق التي تتميز بوجود منافسة عالية من شركات متعددة الجنسيات وبذلك يمكن تقليص عدد المتعطلين عن العمل ، وعلاج أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد المصري و تحويل القوة الهائلة الكامنة في الكوادر البشرية إلى طاقة إيجابية داعمة للاقتصاد المصري.