دول الخليج إستطاعت مواجهة الأزمة الإقتصادية بفضل قدرتها المالية

الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص أن دول الخليج استطاعت مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بتكلفة منخفضة نسبيا بفضل القدرة المالية القوية التي تتمتع بها مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية على المدى الطويل.

وذكر بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي عن دول الخليج هنا اليوم أن الاقتصادات الخليجية احتلت موقعا متقدما في الترتيب العالمي من حيث البيئة الضريبية الا انها جاءت في مراكز متاخرة فيما يتعلق بالزامية العقود وبدء عمل جديد مع وجود بعض التقدم المحقق خلال السنوات الاخيرة في هذا المضمار.

وأشار التقرير الى ان المركز المالي القوي لدول الخليج أتاح لها اطلاق برامج تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي لاسيما ان "الازمة اثبتت أهمية السياسات المالية والتدخل الحكومي المباشر لمواجهة تداعيات التدهور الاقتصادي في المدى القصير" مشيرا الى ضرورة عدم اعتبار السياسات المالية بديلا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم أسسه.

ورأى التقرير أن الاقتصادات الخليجية تخطو رغم مصادرها الضخمة بوتيرة بطيئة في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية لاسيما تلك المتعلقة بالحد من الاعتماد الكبير على النفط و تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص فيه "اذ تظهر التجربة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب خلق بيئة أعمال جذابة الامر الذي لم يترجم على أرض الواقع في المنطقة حتى الان".

اما بالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية اوضح التقرير أن لاقتصادات الخليجية تواجه تحديين أساسيين خلال العقد المقبل يتمثلان بخلق العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب النمو المتسارع في عدد المواطنين الداخلين الى سوق العمل واحتمال أن تواجه الميزانيات الحكومية عجزا كبيرا.

واضاف أن التقديرات تشير الى أن أكثر من نصف عدد المواطنين الخليجيين الذين دخلوا سوق العمل في العام 2008 توظفوا في القطاع العام وتتراوح نسبة العاملين في القطاع العام من اجمالي حجم القوى العاملة بين 30 في المئة في البحرين و 50 في المئة في السعودية و82 في المئة في الكويت و 88 في المئة في قطر.

أما بالنسبة للتحدي الثاني فاشار التقرير الى احتمال أن تواجه ميزانيات دول الخليج عجزا كبيرا بعد الطفرة النفطية الأخيرة التي دفعت بالحكومات الخليجية الى زيادة مصروفاتها بوتيرة غير مسبوقة موضحا ان المصروفات الحكومية نمت بمتوسط 16 في المئة سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.

واعرب عن التوقع في هذا السياق أن ترتفع المصروفات بواقع 12 في المئة اضافية في العام الحالي.

ورأى التقرير أن الحكومات الخليجية تستطيع مواجهة هذين التحديين عبر اتاحة المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد وللقيام بذلك على الحكومات أن تتخذ سياسات تسهل من عمل القطاع الخاص وتزيل العقبات غير الضرورية أمام المستثمرين.

واضاف أن التقرير السنوي للبنك الدولي عن (سهولة القيام بالأعمال) الذي أطلق في العام 2003 يمثل مصدرا مهما لتقييم نوعية بيئة الأعمال عالميا ويلقي الضوء على آفاق البيئة الاقتصادية حيث الاصلاحات ضرورة ملحة.

وتتصدر السعودية الدول الخليجية من حيث جاذبية بيئتها الاقتصادية تليها البحرين فيما تأتي الكويت وعمان في المرتبتين الأخيرتين خليجيا في التصنيف.

وأوضح الوطني أن المؤشر العام لسهولة القيام بالأعمال يحسب لكل بلد على أساس متوسط عشرة مؤشرات تقيم سهولة القيام بالأعمال التالية "البدء في عمل جديد - استخراج الموافقات للأعمال الانشائية - التوظيف - تسجيل الملكية - الحصول على التمويل - حماية المستثمرين - تسديد الضرائب التجارية عبر الحدود الزامية العقود - اقفال عمل قائم".

واشار تقرير البنك الوطني الى أن تصنيف الدول الخليجية في تقرير سهولة القيام بالأعمال يلقي الضوء على الحاجة الى مواجهة بعض القصور في بيئة لاسيما أن الاصلاحات المطلوبة ليست صعبة التنفيذ بمعظمها ويمكن تبنيها من دون عوائق.
ولفت الى بدء عمل جديد في الكويت يتطلب على سبيل المثال 13 اجراء و35 يوما مقارنة مع 4 اجراءات و5 أيام في السعودية فيما يتطلب التصدير والاستيراد في الكويت 8 و10 معاملات على التوالي مقارنة مع 5 معاملات للحالتين في السعودية.

واعتبر التقرير أنه من شأن البيئة الاقتصادية العالمية حاليا أن تشجع الدول الخليجية على تسريع وتيرة الاصلاحات في بيئة الأعمال لديها.