جمعية المصارف اللبنانية تشدد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بيروت: أكدت جمعية المصارف اللبنانية على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لتمويل المشاريع من شأنها تعزيز الإنتاجية التي تعززالإقتصاد الوطني وتساهم في تنميته.

وأشارت الجمعية في دراسة نشرتها في بيروت اليوم أن على الحكومة اللبنانية أن تعي أن عليها أن تجهد مجدداً، وكما في المرات السابقة لمزيد من تقليص العجز العام وتخفيض الدين العام، كما تعهدت في التزامات مؤتمرات باريس، لا سيما آخرها مؤتمر باريس 3، مبينة أن الإيرادات الضريبية في البلاد شكلت على المدى القصير فرصة يمكن الاستفادة منها في موازاة ضبط صارم للإنفاق العام، بما فيه خفض الحاجة للتحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

كما تعي السلطات أن عليها الشروع في تفيذ إصلاحات واسعة في قطاع الطاقة والمضي قدماً بعملية خصخصة شركتي الهاتف النقال عندما تتحسن ظروف السوق ويمكنها الاستفادة من السيولة المتوافرة بالليرة اللبنانية في السوق المحلية، لأن من شأن هذه السيولة، في حال حسن استعمالها، أن تسهم في توفير التمويل المطلوب من قبل القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات عدة، خصوصاً الطاقة والبيئة والمياه.

وتحدثت الجمعية عن مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الجاهز للمناقشة في مجلس النواب اللبناني، الذي اعتبرته بأنه من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع بإشراك القطاع الخاص من خلال "بي.او.تي" أو "بي. أو. أو"، ما من شأنه زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب اللبناني وتحريك عجلة الاقتصاد الكلي، ومن الضروري إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين الجدارة الائتمانية للبلاد.

وأبرزت الدراسة ما لحظه مشروع موازنة العام 2010 من زيادة كبيرة في مجموع الإنفاق الاستثماري ليشكل 6.10 % من الناتج المحلي الإجمالي، منها 3.6 % اعتمادات الإنفاق الاستثماري الملحوظ في مشروع موازنة العام الحالي 2.68 %، بعدما كان 1.57 % في مشروع موازنة العام 2009، على أن يطال هذا الاستثمار قطاعات البنى التحتية من كهرباء وصيانة طرق وإنشاءات مائية وكل المناطق، بما يعزز الإنماء المتوازن، ويساهم في زيادة معدلات النمو وفرص العمل، كما لحظ المشروع زيادة في الإنفاق الاجتماعي والصحي والتعليمي، مع التشديد على عدم نسف جهود التصحيح المالي وعدم السماح بنمو الدين العام بنسبة تفوق نسبة نمو الاقتصاد.

وعلى صعيد الإيرادات، أبرز مشروع الموازنة زيادة ضريبة كلفة الدين على على الودائع من 50% إلى 7 %، وزيادة رسوم التسجيل العقاري من 5 % إلى 7 % للشطر الذي يزيد عن 750 مليون ليرة، إلا أن اللافت كما جاء في الدراسة هو أن الفائض الأولي المقدر في العام الحالي سينخفض إلى 27 مليار ليرةن بعدما كان مقدراً بأكثر من 1300 مليار ليرة في العام الماضي، وقد بلغ بالأرقام الفعلية 1625 مليار ليرة.