تراجع تخوف البنوك الأردنية من التوسع في منح الائتمان

عصام المجالي من عمّان: تمكّن البنك المركزي الأردني من تخفيف جزء من تخوف البنوك من التوسع في منح الائتمان والناجم من ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث سجل الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات معدلات نمو موجبة (4.3%) خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع نمو نسبته (0.3%) خلال الفترة نفسها من عام 2009.

وحسب جمعية البنوك في الأردنن فقد شهدت التسهيلات الائتمانية نمواً من 4.5 مليار دينار في عام 2000 إلى 13.7 مليار دينار عام مع نهاية أيار/مايو 2010. وتشكل التسهيلات الممنوحة بالدينار الأردني نسبة 88.2% من إجمالي التسهيلات، بينما تشكل التسهيلات بالعملات الأجنبية 11.8% من إجمالي التسهيلات.

وتشكل القروض والسلف النسبة العظمى من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنسبة بلغت 85.5% في نهاية أيار/مايو 2010. كما تشكل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الإنشاءات وقطاع التجارة العامة وقطاع الصناعة حوالي 58% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية كافة في الأردن.

كما تشكل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حوالي 90% في المتوسط من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الفترة من 2000 إلى أيار/مايو 2001.

وكان هناك انخفاض مستمر عبر الزمن في نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتنخفض من 16% في عام 2001 إلى حوالي 4.2% في عام 2008. وبالرغم من أن النسبة شهدت ارتفاعاً طفيفاً في عام 2009، إلا أنها تعتبر منخفضة نسبياً وضمن الحدود الطبيعية.

وتمثل المشاريع الصغيرة و المتوسطة حوالي 98.5% من إجمالي المؤسسات العاملة في الأردن، وتساهم هذه المشاريع بتوظيف حوالي 60% من إجمالي القوى العاملة الأردنية. وقد بلغت نسبة مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50%، الأمر الذي يؤكد حقيقة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفيرها لفرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات.

وانطلاقاً من الدور الكبير للمشاريع المتوسطة والصغيرة، قامت معظم البنوك العاملة في الأردن باستحداث دوائر متخصصة تعمل على توفير برامج خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتشير الأرقام إلى أن هناك 21 بنكاً من البنوك العاملة في الأردن قامت بمنح ما يزيد عن 5700 قرض للشركات المتوسطة والصغيرة خلال عام 2009، وقد بلغت قيمة تلك القروض حوالي 580 مليون دينار.

ويشكل التمويل المصرفي للاقتصاد الوطني 42% من أجمالي الموجودات كما في نهاية أيار/مابو 2010، وهي تشمل التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك للاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة.