مخزونات السعودية من القمح كافية حتى أبريل المقبل

الرياض: توقعت المؤسسة العامة لصوامع الغلال في السعودية عودة تراجع أسعار القمح عالمياً، إلا أنها استبعدت أن تبلغ هذه الأسعار المستويات المتدنية التي وصلت إليها مطلع العام الجاري.

وأضافت المؤسسة أن إنتاج السعودية من القمح الصلد ارتفع بنسبة 16%، خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، مشيرة إلى أن مخزونات المملكة من القمح الصلد هي كافية حتى شهر أبريل/نيسان المقبل.

وكشفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال أن السعودية ستبدأ باستيراد القمح اللين، وذلك للمرة الأولى، مؤكدة أن الصوامع مهيئة لمعالجة القمح اللين وتخزينه.

على صعيد متصل، قال الخبير في شؤون التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي إن أسعار المواد الغذائية ستواصل الارتفاع، بسبب موجة الجفاف التي تضرب روسيا، والسيول التي تجتاح باكستان.

وتوقع العلمي في حديثه لقناة العربية أن تتسع الأزمة لتشمل سلعاً أخرى، إضافة إلى القمح، مؤكداً أن الحل الأمثل لتفادي وقوع أزمات هو تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمحاصيل داخل الدول العربية.

وأوضح أنه "على المدى القصير لن تتأثر أسعار القمح في السوق السعودية، حيث يوجد مليون طن قمح أو أكثر في صوامع الغلال، والمملكة تستورد من أستراليا وكندا وأميركا، والارتفاعات الحالية لن تؤثّر على مستوى الأسعار في المملكة".

كما توقع العلمي أن تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها، بسبب عدم وجود مخزون استراتيجي ملائم في الدول التي تستورد، وخاصة الدول العربية، ومنطقة الخليج التي تستورد سلع غذائية بـ 27 مليار دولار سنوياً. وأكد أن سيول باكستان ستؤثر على مخزون الأرز لأن السيول دمرت 65%، من المحصول، والمانجو دمر بنسبة 70%، وقد يتسع الدمار ليشمل الهند.

ولفت إلى أن الأرز هي السلعة الغذائية الوحيدة التي يصدر منها فقط 4%، والباقي يتم استهلاكه محلياً في الدول المنتجة. وقال "أسعار القمح في المملكة مدعومة. أما الأرز فقد تم خفض الدعم، وأعتقد أنه تم إلغاؤه، وقد تشهد أسعار الأرز ارتفاعاً، إلا إذا أعيد الدعم مرة أخرى".

وفي ما يتعلق بواردات المملكة من الشعير، أشار العلمي إلى أن الحكومة تقدم دعماً بـ200 ريال للطن، والمملكة إحدى أكبر دول العالم في استيراد الشعير، ولكن الأسعار تعتمد على كمية الدعم الذي سيعطى لهذه المنتجات.

وطالب العلمي بأن تكون هناك طريقة للشراء المستقبلي، ورأى أن تحضير كميات كبيرة من هذه السلع قد يؤدي لتخفيض الأسعار وليس ارتفاعها.

وحول الحلول التي لجأت إليها بعض دول الخليج أخيراً، عبر الاستثمار في الزراعة في دول أخرى أكد العلمي أن هذه الخطوة قد تحميها بعض الشيء، ولكن الأولى هو تكوين مخزون استراتيجي وعلى سبيل المثال تقوم الدول المستوردة للنفط بتكوين مخزون استراتيجي داخل حدودها، وليس الاستثمار في النفط في الدول المنتجة، كما إن للدول الأخرى التي يوجد بها الاستثمارات الحق في إيقاف التصدير، حتى لو كانت المشروعات مملوكة بنسبة 100%، لمستثمرين آخرين من خارج الدولة.

وأكد أن كل الاتفاقات الدولية تعطي الحق للدول بمنع التصدير، في حال احتاجت الأسواق المحلية هذه السلع، وإذا أخلت أي دولة بهذه الاتفاقيات وقامت بالتصدير، فإنها ستعاقب لإخلالها بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية.