اتفاقيات اقتصادية مهمة بين بوليفيا والبرازيل

نهى أحمد من سان خوسيه: وضعت أخيراً نهاية للصراع الذي اندلع منذ أشهر بين البرازيل وبوليفيا من أجل تحديد سعر للغاز الطبيعي البوليفي. حيث ستفرض بوليفيا حسب اللوائح التي وضعتها للأسعار على الشركة البرازيلية الحكومية بتروبراس زيادة قدرها حتى 4 % سنوياً لكل متر المكعب من الغاز، وستستخدم الكميات المستوردة من أجل دعم ساو باولو المحافظة الصناعية البرازيلية الغنية.

وعلى الرغم من أن هذه الزيادة أدنى بكثير مما طلبته بوليفيا، وهو 25 % لسعر المتر المكعب من الغاز الذي تصدره إلى البرازيل، إلا أن ذلك اعتبر انتصاراً للرئيس البوليفي أيفو موراليس، حيث تمكن من تحقيق هدفه، وهو أن تظل بلاده المموّل الأكيد والمستمر للسوق البرازيلية الكبير، الذي يعد حالياً الأهم في القارة الأميركية الجنوبية. كما تم الاتفاق على رفع هذه النسبة مستقبلاً، إضافة إلى الوسيلة للدفع، وذلك بعد مباحثات صعبة اشترك فيها الرئيسان البرازيلي لويس أغنازيو لولا دا سيلفا والبوليفي موراليس خلال لقاء جرى في لاباس الأسبوع الماضي.

كما وقّع الرئيسان اتفاقيات كثيرة تتعلق بتصنيع الغاز الطبيعي والليثيوم والتنمية الصناعية، إلى جانب بروتوكولات تعاون ومشاركة مع الشركات البرازيلية، منها مع شركة بتروبراس البرازيلية. وقال مديرها ماركو أوريليو نريد الآن توسيع التنقيب عن النفط والغاز في بوليفيا بتمويل مشترك من أجل رفع حجم استيرادنا من الغاز البوليفي، فالمدن البرازيلية تنمو ونحن بحاجة ماسة في السنوات المقبلة إلى هذا الغاز. ولهذا الهدف سوف تبنى على الحدود بين البلدين مصانع لتحويل الغاز وتصنيعه.
وتعتبر بوليفيا أكبر مورد للغاز إلى البرازيل، إذ تمدها يومياً بـ 24 مليون متر مكعب، وذلك بناء على عقد سابق، وسوف تزيد الكمية بعد العقود الموقعة.

إلا أن المشروع الأهم هو تشكيل شركة متعددة الجنسيات، تنضم إليها البرازيل أيضاً لبناء قطار كهربائي، وفي هذا الصدد أفادت وزيرة التخطيط والتنمية فيفيانا كارو أن هذا المقترح الذي قدمه الرئيس موراليس سوف يربط بويرتو سواريز، وهي منطقة عند الحدود الشرقية مع البرازيل والحدود الغربية مع تشيلي مروراً ببوليفيا، ما يعني تسهيل التدفق التجاري للصناعة البرازيلية إلى القارة الآسيوية وتحويل بوليفيا إلى موقع استراتيجي تجاري وصناعي مهم.

وبسبب أهمية هذا المشروع، سوف تؤلف جمعية متعددة الجنسيات، فإضافة إلى بوليفيا والبرازيل، سوف تضم الصين وكوريا الجنوبية والهند وباراغواي وأوروغواي، وذلك في فترة لا تتعدى السبع سنوات.