بنك إنكلترا يستعد للكشف عن توقعات قاتمة لمستقبل البلاد

من المتوقع أن يعطي بنك إنكلترا هذا الأسبوع تقويماً متشائماً للآفاق المستقبلية الخاصة ببريطانيا على المدى القصير، ويُنتظر أن تتمحور توقعاته حول ضعف النمو وارتفاع التضخم.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة:من المرتقب أن يكشف تقرير بنك إنكلترا الخاص بالتضخم لشهر آب/ أغسطس، الذي سيُنشر يوم الأربعاء المقبل، عن أن لجنة السياسة النقدية لن تتمكن من بلوغ اختصاصها المتعلق بتثبيت التضخم عند نسبة قدرها 2 % خلال فترة كبيرة من العام المقبل، بحسب معلومات نشرتها اليوم صحيفة دايلي تلغراف البريطانية.

ومن المتوقع كذلك أن يقوم البنك أيضاً بخفض تنبؤاته لشهر أيار/ مايو الماضي في ما يتعلق بالنمو بنسبة 3.2 % خلال العام المقبل، وبنسبة 3.4 % خلال عام 2012، للأخذ بعين الاعتبار تأثير تدابير التقشف الخاصة بميزانية الطوارئ، وأزمة الائتمان المتجددة، والأخطار التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي من قِبل تباطؤ محتمل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو - اللذين يعدان أكبر أسواق التصدير بالنسبة إلى بريطانيا.

ومن المحتمل أن تتماشى توقعات البنك بشكل كبير مع توقعات بإجماع الآراء بأن تشهد البلاد نمواً بنسبة 2.1 % خلال عام 2011، وبنسبة 2.4 % خلال عام 2012. ولفتت الصحيفة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين - الذي يعد المقياس الرسمي للتضخم في بريطانيا - ظل أعلى من النسبة المستهدفة عند 2 % خلال فترة طويلة من السنوات الأربع الماضية، وأعلى من نسبة الـ 3 % منذ بداية العام.

كما بلغ التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين نسبة قدرها 3.2 % خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وفقاً لأحدث بيانات متاحة من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا. ومضت الصحيفة لتنقل في هذا الجانب عن سايمون هيز، الخبير الاقتصادي في باركليز كابيتال، قوله "هذا يعني أن أي انخفاض في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة المتبقية من هذا العام من المحتمل أن يكون مؤقتاً، وتوقعاتنا هو أن التضخم سيظل مرتفعاً عن الحد المستهدف حتى قدوم عام 2012. وسيقوم الاستمرار المتوقع للتضخم الذي يزيد عن المعدلات المستهدفة بزيادة المخاوف بشأن توقعات التضخم، التي ارتفعت بالفعل في بعض القياسات".

وتختم الصحيفة بقولها إن الخوف هو أن تبدأ الأسواق والجمهور العريض في فقدان الثقة في قدرة البنك على السيطرة على التضخم، ومن ثم إثارة توقعات متواصلة بارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث زيادة في الأجور. ومن المتوقع، بحسب الصحيفة أيضاً، أن يكون ميرفين كينغ، محافظ البنك، حذراً بشأن النمو، برغم الزيادة التي فاقت التوقعات بنسبة 1.1 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني - وبالتالي المحافظة على معدلات النمو لثلاثة أرباع متتالية.