قطاع التأمين في البحرين يحقق نمواً 7.5% في 2009

نزيهة سعيد من المنامة: أعلن مصرف البحرين المركزي الثلاثاء في مؤتمر صحافي أن قطاع التأمين في البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2009 بلغت 7.5 % مقارنة بعام 2008، حيث تجاوزت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية، وللمرة الأولى، 200 مليون دينار بحريني.

وعزا المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية عبدالرحمن محمد الباكر هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين الصحي، حيث وصلت قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 27 مليون دينار بحريني في عام 2009 مقارنة بـ 21.23 مليون دينار بحريني في عام 2008، أي بزيادة قدرها 27 %.

كما أشار إلى ارتفاع أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) من 51.57 مليون دينار بحريني، لتصل إلى 57.31 مليون دينار بحريني في عام 2009، أي بزيادة قدرها 11%.

وأوضح المصرف المركزي أن صافي دخل الاستثمار لشركات التأمين ارتفع بنسبة ملحوظة، لتصل بذلك إلى 43.02 مليون دينار بحريني في عام 2009 مقارنة بـ 5.54 مليون دينار بحريني في عام 2008، أي بزيادة قدرها 677 %. وبلغ عدد شركات وهيئات التأمين العاملة في مملكة البحرين 168 شركة حتى عام 2009، منهم 27 شركة تأمين محلية، و11 فرع لشركات أجنبية، إضافة إلى شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

ويرى الباكر أن قطاع التأمين في البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة، وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في المملكة خلال عام 2009 والسنوات السابقة. كما واصل قطاع التكافل نموه في المملكة، حيث بلغ حجم إجمالي إشتراكات التكافل 32.67 مليون دينار بحريني في عام 2009 مقارنة بـ 26.75 مليون دينار بحريني في عام 2008، أي بزيادة قدرها 22 %.

وقال الباكر "نتيجة لذلك فقد كان من الطبيعي أن ينعكس هذا النمو على زيادة القوى العاملة في قطاع التأمين، حيث ازدادت نسبة العاملين في قطاع التأمين بنسبة 12 %، مسجلة نمواً في عدد الموظفين من 1.394 في عام 2008 إلى 1.566 موظف في عام 2009، حيث يمثل الموظفون البحرينيون نسبة 61 % منهم".

وتوقع الباكر "أن يحقق قطاع التأمين في مملكة البحرين على نسبة نمو أكبر في السنوات المقبلة، وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية التأمين على الحياة والتأمين الصحي، إضافة إلى قيام شركات التأمين العاملة بطرح العديد من منتجات وخدمات التأمين الجديدة والمتنوعة في السوق". ويلاحظ بأن أقساط التأمين الإجمالية المحققة في عام 2009 وصلت إلى 200.56 مليون دينار بحريني (532 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 186.64 مليون دينار بحريني (495 مليون دولار أميركي) في عام 2008.

وسجلت أقساط التأمين على الحياة إرتفاعاً بمعدل 11 % خلال عام 2009، لتحتل بذلك الصدارة من حيث الأقساط المحققة مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفعت من 51.57 مليون دينار بحريني (136.8 مليون دولار أميركي) في عام 2008، لتصل إلى 57.31 مليون دينار بحريني (152 مليون دولار أميركي) في عام 2009. وخلال عام 2009، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 57.01 مليون دينار بحريني (151 مليون دولار أميركي) مقابل 54.66 مليون دينار بحريني (145 مليون دولار أميركي) في عام 2008، أي بزيادة قدرها 4 %، ليساهم هذا الفرع من التأمين بنسبة 28 % من إجمالي أقساط سوق التأمين.

كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية، لتسجل نسبة نمو قدرها نحو 5 %، محققة بذلك ما مقداره 32.51 مليون دينار بحريني (86.2 مليون دولار أميركي) في عام 2009 مقارنة بـ 30.95 مليون دينار بحريني (82.1 مليون دولار أميركي) في عام 2008.

في المقابل، ارتفعت حصة أقساط التأمين البحري والطيران من 7.54 مليون دينار بحريني (20 مليون دولار أميركي) في عام 2008 لتصل إلى 7.87 مليون دينار بحريني (20.87 مليون دولار أميركي) في عام 2009. هذا، وتبلغ نسبة مساهمة كل من أقساط التأمين على الحريق، الممتلكات والمسؤولية والتأمين البحري والطيران ما نسبته 16 % و4 % على التوالي من إجمالي أقساط التأمين.

ومع الازدياد المستمر في عدد شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، التي باتت تتخذ من البحرين مقراً لأعمالها، فقد حققت هذه الشركات نمواً ملحوظاً في إجمالي أقساط إعادة التأمين وإعادة التكافل بلغت نسبته 25 %، لتصل إلى 292.98 مليون دينار بحريني في عام 2009 مقارنة بـ 235.31 مليون دينار بحريني في عام 2008.