تركيا تدعم بيع إيران البنزين والبرازيل تلتزم العقوبات

على الرغم من معارضته العقوبات على إيران، وقّع الرئيس البرازيلي مرسوماً يلزم بلاده تطبيق العقوبات الدوليّة على إيران بسبب برنامجها النووي، فيما أعلنت أنقرة، التي رفضت العقوبات أيضًا، دعمها بيع الشركات التركية طهران البنزين.

برازيليا، أنقرة: قال وزير الخارجيّة البرازيلي سيلسو أموريم حول توقيع الرئيس البرازيلي مرسوماً يلزم بلاده تطبيق العقوبات الدوليّة على إيران إنّ "لولا وقّع المرسوم لأنّ البرازيل واظبت على احترام قرارات مجلس الأمن، حتى عندما لا تكون متّفقة معها". وفي أنقرة، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز: "إذا كان القطاع الخاص يفضّل بيع هذه المنتجات (النفطيّة) لإيران، فسنساعده. تركيا ليست مطالَبَة بوقف تجارة تلك المنتجات مع إيران".

في الوقت ذاته، استأنفت شركتا "لوك أويل" الروسيّة و"تشوهاي تشينرونغ" الصينيّة المملوكة للدولة، إمداد إيران بالبنزين. وأفادت وكالة "رويترز" بأنّ شركتي "ليتاسكو" وهي الذراع التجارية لـ "لوك أويل"، و"تشينرونغ"، أفرغتا شحنة حمولتها 250 ألف برميل من البنزين في ميناء بندر عباس الإيراني الأسبوع الماضي.

وتوقّع تجار أن ترسل "ليتاسكو" هذا الأسبوع، شحنة ثانية من البنزين إلى بندر عباس، بعدما قرّرت "لوك أويل" في نيسان - أبريل الماضي تعليق شحناتها إلى إيران، استجابة للعقوبات الأميركية على طهران. وقال ناطق باسم "لوك أويل": "بعدما قرّرت الشركة في نيسان وقف التعامل مع إيران، ثمة شحنات غير متكرّرة، في إطار العقود الموقّعة في وقت سابق".

في المقابل، أعلنت "تويوتا موتور" أولى شركات صناعة السيارات اليابانية، تعليق صادراتها من السيارات الى إيران، منذ حزيران - يونيو الماضي، تطبيقاً للعقوبات الدولية. وجاء في بيان أصدرته الشركة: "أوقفنا صادراتنا الى إيران، بعدما أخذنا في الاعتبار الوضع الدولي، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والامم المتحدة على إيران".

وذكرت مصادر يابانية أنّ شركات يابانية كبرى، مثل "نيبون ستيل وجي إف إي ستيل وكوماتسو البنائية وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، بدأت تتخذ مواقف حذرة تجاه تعاملها مع إيران، وعينها على العقوبات الأميركية".

وذكر المتحدّث باسم شركة تويوتا، كيسوكي كيريموتو: "إننا نخطّط لنواصل مراقبة الوضع الدولي الحساس عن قرب"، في إشارة إلى حزمة العقوبات الجديدة، التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران أخيراً، بسبب إصرارها على المضي قدماً في أنشطة تخصيب اليورانيوم،الأمر الّذييثير قلق الغرب وإسرائيل، من أن البرنامج النووي لإيران قد يتضمّن أغراضاً عسكرية.

وكانت صحيفة اليابان الإقتصادية نشرت تقريراً من دبي قالت فيه إنّ تويوتا "لا تعتبر أن صادراتها من السيارات إلى إيران تنتهك العقوبات الأميركية، لكنها بأيّ حال قررت وقف التصدير إلى تلك الدولة، نظراً إلى أن السلطات الأميركية تضع الشركات التي تتعامل مع إيران موضع المراقبة والكشف". كما كانت حكومة الحزب الديمقراطي الياباني برئاسة رئيس الوزراء ناوتو فرضت عقوبات جديدة مالية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وتُعد الخطوة التي اتخذتها الشركة اليابانية "رمزية" إلى حد كبير، ولن تكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة، حيث أنّ السوق الإيرانية استقبلت 222 سيارة من طرازات تويوتا المختلفة خلال العام الجاري وحتى مايو -أيار الماضي، أي قبل شهر من صدور قرار العقوبات، كما استقبلت عدداً مشابهاً من السيارات على مدى العام الماضي.

ولا تمتلك تويوتا مصنعاً في إيران، لكنها أوقفت شحن مزيد من السيارات إلى موزعيها الإيرانيين اعتباراً من يونيو-حزيران الماضي، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الصادر في الشهر نفسه. والولايات المتّحدة أضخم سوق لـ"تويوتا" التي تبيع آلاف السيارات فقط في إيران.