فلسطين للتنمية والاستثمار تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول 2010

القدس: استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية الموحدة المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2010 لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (PADICO). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات الربع الثاني مراجعة من المدقق المستقل. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الاستثمار المعتمد من السوق. وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة، قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية ، قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية، الإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (11 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول، بالإضافة إلى ملخص للأداء المالي لباديكو القابضة ضمن التصريح الصحفي الذي أصدرته الشركة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 20,888,000 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 20,007,000 دولار في النصف الأول من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 631,310,000 دولار بعد أن كان 620,197,000 دولار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 179,073,000 دولار بعد أن كان 190,492,000 دولار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 452,237,000 دولار (منها 69,097,000 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 429,705,000 دولار (منها 67,462,000 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) في نهاية العام 2009. هذا وظهرت الأرقام في البيانات المالية في القوائم المرسلة من الشركة مقربة لأقرب ألف دولار. وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)".