الصين على وشك احتلال موقع اليابان كثاني اقتصاد في العالم

بكين: باتت الصين على وشك احتلال موقع اليابان كثاني اقتصاد في العالم، ما سيكلل ازدهارها، ويزيد في الوقت نفسه من ضرورة إعادة توجيه نموها لتصبح أقل اعتماداً على التصدير.

سيأتي هذا الحدث المرتقب بعدما شغل البلد الأكبر في عدد السكان في العالم المراتب الأولى على رأس البلدان المصدرة وكأول سوق للسيارات، وأول مصنع للمعادن في العالم.

ووصل إجمالي الناتج الداخلي الصيني عام 2009 إلى 4980 مليار دولار، مقارباً إجمالي الناتج الداخلي لليابان (5007 مليارات دولار)، التي تعتبر أكثر ثراء للفرد الواحد بعشر مرات، إذ إن عدد سكانها أقل بعشر مرات من عدد سكان الصين. ومن المتوقع أن تنشر اليابان الاثنين أرقام إجمالي ناتجها الداخلي للنصف الأول من 2010، غير أن المسؤولين الصينيين واثقون حتى قبل صدورها من أن أرقامهم ستكون أعلى.

وقال يي غانغ نائب حاكم البنك المركزي الصيني أخيراً إن "الصين باتت الاقتصاد الثاني في العالم". غير أن بعض المحللين يعتقدون أنه قد يكون مخطئاً، وإن اليابان ستبقى في المرتبة الثانية بعد قرار الصين الأخير السماح برفع سعر صرف الين بالنسبة إلى الدولار.

وقدر تاكاهيدي كيوشي من شركة "نومورا سيكيوريتيز" إجمالي الناتج الداخلي الياباني بـ2647 مليار دولار للفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يوليو بالمقارنة مع 2530 مليار دولار قيمة إجمالي الناتج الداخلي الصيني، وفق أرقام نشرت في تموز/يوليو.

لكن آرثر كروبر مدير مكتب الاستشارات "دراغونوميكس" في بكين يرى من المحتوم أن تصل الصين إلى المرتبة الثانية بين اقتصادات العالم، غير أنه يشكك في المقابل بنوعية نموها. وقال باتريك شوفانيك الأستاذ في معهد الاقتصاد والإدارة في جامعة تسينغوا في بكين إن "الصين تقف عند مفترق طرق". وأوضح "أنها تجد نفسها في مواجهة الإشكالية عينها التي طرحت نفسها على اليابان في الثمانينات: فهل تتكيف أو تستمر في اعتماد الصادرات محركاً للاقتصاد؟".

وعلى المسؤولين السياسيين الصينيين أيضاً أن يبتعدوا عن إعطاء الأولوية للنمو أياً كان الثمن، وهي عقلية "ما زالت منتشرة بقوة في صفوف البيروقراطية" بحسب كروبر. وتمكنت الصين منذ أن أطلق دينغ سياوبينغ سياسة الإصلاحات والانفتاح قبل ثلاثة عقود، من تخطي بريطانيا وفرنسا وألمانيا على التوالي، مانحة الدول النامية وزناً أكبر في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

إلا أن هذا النمو الاستثنائي ترافق أيضاً مع تزايد الفوارق بين طبقة وسطى تسكن المدن، وباتت تملك شققاً سكنية وسيارات، ومئات ملايين الفقراء، بعضهم يعيش بأقل من خمسين سنتاً في اليوم. وقال يي غانغ معلقاً على توقع تخطي بلاده اليابان في تصنيف اقتصادات العالم، إنه لم يعد من الضروري أن يحقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 8% في السنة لإنشاء ما يكفي من الوظائف وتفادي الاضطرابات الاجتماعية.

ورأى المستشار أن "التشديد على نسبة نمو مرتفعة قد يؤدي إلى مزيد من نقاط الخلل في الاقتصاد، وعلينا فعلاً أن نركز جهودنا على سبل تحسين نوعية النمو".

من جهة أخرى، فإن الوصول إلى المرتبة الثانية يلقي مسؤوليات أكبر على عاتق الصين. وذكر شوفانيك "في وسع اقتصاد صغير تسجيل فائض لأن الفائض يكون محدوداً"، مضيفاً "لكن حين يتعلق الأمر بثاني اقتصاد في العالم، فإن نقاط الخلل هذه تلقي بعبء على الاقتصاد العالمي، وقد لا يعود من الممكن امتصاصها سنة بعد سنة".

غير أنه من الصعب على المسؤولين الصينيين اتخاذ قرارات قد تكون أليمة، كأن يسمحوا بارتفاع سعر اليوان مقابل للدولار. وقال شوفانيك إن "الصين حققت نجاحاً كبيراً إلى حد إنها قد لا تنتبه إلى ضرورة التغيير".