بعد الغاز.. روسيا تتحكم بالقمح

طلال سلامة من برن (سويسرا): تواصل أسعار القمح صعودها، لا سيما عقب قرار حكومة موسكو تجميد صادراتها من جراء الجفاف والحرائق.

يتزامن القرار مع قرار آخر، أوقفت أوكرانيا من خلاله بيع محاصيل القمح. يذكر أن أسعار القمح ارتفعت 4 % في الآونة الأخيرة. ولم يتمكن الخبراء الغربيون بعد من وضع توقعات موثوقة تتعلق بمسار هذه الأسعار، لغاية نهاية العام. إذ إن الحظر المؤقت على بيع روسيا القمح ومشتقاته إلى الخارج، قد يدخل حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري، حتى آخر العام.

لذلك، فإن كل التوقعات ستأخذها الدول الغربية بعين الاعتبار. مع ذلك، يشير الخبراء السويسريون إلى أن احتياطات القمح بروسيا كافية، برغم أن موسكو قامت بتصحيح مجموع محاصيل القمح للعام، الذي تراجع من 97 مليون طن في العام المنصرم، إلى 70 مليون طن راهناً.

على صعيد البورصات الأوروبية، بلغ سعر طن القمح، للطلبات التي ينبغي تسليمها الشهر، في مؤشر "يورونيست" في باريس، 198 يورو مقارنة بـ140 يورو، في الشهر الماضي. ومقارنة بالشهر عينه من العام الماضي، زاد سعر طن القمح حوالي 50 %.

في سياق متصل، يشير اليكساندر بين، من اتحاد المزارعين السويسريين، لصحيفة "إيلاف" إلى أن لا شيء يدعو إلى القلق المبالغ به حالياً. فأكبر المتأثرين بقرار الحظر الروسي هم الشركات الآسيوية الكبرى. وينوه الخبير بين أن الوضع الراهن مختلف تماماً عن الأزمة العالمية، قبل عامين. فالعروض على بيع القمح لا تعاني خللاً تركيبياً. وعلى الصعيد العالمي، فإن محاصيل القمح، للعام، جيدة في حال رفعنا مضاربات الأسعار عنها، لا بل يتوقف الخبير للإشارة إلى أن كميات هذه المحاصيل هي الأعلى، في السنوات الـ 8 الأخيرة.

في حال نشوب أزمة قمح حقيقية، لا يستبعد الخبير بين أن تلجأ سويسرا إلى زيادة هكتارات الأراضي الزراعية، المخصصة للقمح المعدل جينياً. ويوجد حقل للقمح المعدل جينياً، مجاور لمدينة زوريخ، مساحته نصف هكتار، ينوي علماء الزراعة السويسريين، عن طريقه، إيجاد الأجوبة على العديد من الأسئلة الاستهلاكية الحيوية. سوية مع النمسا، تعتبر سويسرا بين الدول الأوروبية التي تحتضن 11 % من المساحات الزراعية المخصصة للإنتاج الايكولوجي.