تراجع التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية بنسبة 33%

كشفت بيانات رسمية حكومية في اليمن عن تراجع كبير في التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العربية الحرة بلغ نسبته خلال العام المنصرم أكثر من 33%.وأوردت الإحصائيات الجديدة إن التبادل التجاري قيمة هذا التبادل تراجع من تريليون و216 مليون ريال يمني في العام 2008 إلى ثمانمائة وخمسة مليارات و867 مليون ريال في العام 2009م.وحسب تلك البيانات الحكومية فإن الميزان التجاري بين اليمن ودول منظمة التجارة العربية الحرة يميل لصالح تلك الدول بمقدار 478.254 مليار ريال يمني في 2009م بينما كان في العام الذي سبقه 716.303 مليار ريال يمني لمصلحة تلك الدول أيضا.

صنعاء: حول أسباب تراجع التبادل التجاري بين اليمن وتلك الدول يتحدث لـ إيلاف الباحث الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي معتبرا أن "الاقتصاد اليمني يواجه أزمة في مختلف القطاعات المختلفة، هناك تراجع في مستوى الصادرات السمكية، تدني في الإنتاجية في القطاع الزراعي، إضافة إلى المشاكل في صعدة والحرب التي أثرت بشكل كبير باعتبار صعدة من أهم المحافظات التي تنتج محاصيل ذات جودة عالية، ومحاصيل كثير منها يصدر إلى دول الخليج". ويرى مصطفى نصر إن "هناك الكثير من المعوقات وما تزال بيئة القطاعات الاقتصادية ذات المردود الاقتصادي على البلد تواجه الكثير من التحديات منها عدم وجود حاضن فعلي وداعم وتشجيع من قبل الحكومة، وغياب الوعي لدى المسوقين والمصدرين والمنتجين وبالتالي ما يتم تصديره لا يزال كميات محدودة ومردودها الاقتصادي ضعيف، بحكم أن المنتج اليمني يصدر بطريقة غير جيدة وبالتالي لا يحظى بتنافسية عالية في السوق الخليجية والعربية بشكل عام".

ويعتقد نصر إنه لا يوجد "إرادة بين اليمن والدول المجاورة وغيرها لتسهيل عملية التبادل التجاري وجعلها عملية ذات أولوية.. ما تزال كل النقاشات والحوارات بين اليمن وجيرانها لم تعطي التبادل التجاري الأهمية رقم واحد رغم أن هذه القضية يفترض أن تحتل الأولوية لأنها تهم الآلاف من المصدرين والآلاف من المنتجين، والمزارعين وغيرهم". ويضيف: "الكثير من منتجي ومصدري الأسماك مثلا والمنتجات الزراعية التي تصدر إلى الدول العربية يواجهون الكثير من العراقيل والمعوقات، لا يستطيعون تصدير منتجات مختلفة إلى سوريا ولبنان وغيرها من الدول ودول الخليج ويواجهون عراقيل بلا حساب وهذا يقلل من فرص الصادرات اليمنية إلى الخارج عكس الواردة، فاليمن تستورد بكميات مهولة سواءً من دول الخليج أو الصين أو غيرها، لكن عندما تأتي لتصدير منتجها المحلي فالأمر مختلف".

نمو الصادرات غير النفطية 4% فقط

ويلقي مصطفى نصر باللائمة على الفساد الإداري وفساد أولويات الحكومة، "لكونها لم تولي تصدير المنتج اليمني أهمية قصوى وأولوية في برامجها العملية خلال العام، برغم أن توصيات البرلمان تحث على ضرورة أن تحتل المنتجات غير النفطية الأولوية في التشجيع والرعاية والاهتمام، لكن للأسف لا تتجاوز نسبة النمو في هذه القطاعات 4% فقط وتتفاوت إلى 7% وبالتالي فإن هذه النسبة الضئيلة مقارنة بما يفترض أن يكون عليه موضوع الصادرات غير النفطية".ويشير إلى أن "فساد الإدارات الحكومية، والجهات المعنية كوزارة الزراعة ووزارة الثروة السمكية هو السبب الرئيسي، وكأن الأمر لا يعنيها، والأدهى من هذا أن هذه الوزارات تحبط الكثير من المشاريع لتسهيل التبادل التجاري، ولم تبذل أي جهود عملية حقيقية لاستقطاب الاستثمارات لتعزز الصادرات اليمنية".

كما يحمل القطاع الخاص جزء من المسؤولية "هناك محاولات من قبل رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين لكنها لا ترتقي إلى المستوى المأمول، كما أن المنتجين يتحملون جزء من المسؤولية، على اعتبار أن الكثير من المنتجات لديها كثير من المشكلات التي تعيق دون تصديرها مثل التجهيز والتغليف وغيرها". وينهي حديثه بأن "قطاع التصدير بشكل عام يجب أن يحتل الأولوية كما هو في الأوراق الرسمية الحكومية، الحكومة تتحدث عنه بشكل كلام فقط ولا يوجد شيء عملي لاسيما في هذه الوزارات المعنية بتنمية القطاعات غير النفطية التي أعتقد أنها من أفشل الوزارات وهنا تكمن الإشكالية".

مؤشرات يمنية

يبلغ عدد سكان اليمن قرابة 22 مليون نسمة، وتصل ميزانية اليمني إلى أكثر من 7 مليارات دولار، وتعتمد الحكومة في ميزانياتها بالدرجة الأولى على عائدات النفط.وتصل كمية النفط المصدرة إلى قرابة الـ 390 ألف برميل يوميا وفقا لإحصاءات رسمية غير حديثة، ويعتقد الكثيرين أنه ليس رقما حقيقيا وأن الرقم أكبر من ذلك.عملة اليمن الوطنية هي الريال ويصل صرف الدولار إلى 240 ريالا.وتبلغ احتياطيات البنك المركزي اليمني من الدولار حوالي 6.1 ملياردولار حيث تراجعت من 8.3 مليار دولار خلال عام واحد وسبب ذلك التراجع هو محاولة إنقاذ الريال الذي تهاوى أمام الدولار بشكل سريع من 200 ريال وبلغ حتى 250 ليستقر عند 240 ريالا بعد تدخل الحكومة لكن الأمر باق على المخاوف من تراجعه أيضا.

وتشكل الزراعة وصيد الأسماك نسبة تتراوح ما بين(15-20) % من الناتج المحلي الإجمالي ,وحيث تمثل المساحة الصالحةللزراعة. (3%) من إجمالي مساحة الجمهورية فأن المساحة المزروعة فعلاً تمثل ( 77 % ) من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة وفقا للإحصاءات الرسمية. كما تشكل الصناعات الاستخراجية والتحويلية نسبة تتراوح ما بين (35-40)% من الناتج المحلي الإجمالي وفي إطار هذه النسبة يمثل استخراج وتكرير النفط الجزء الأكبر حيث تصل مساهمةالقطاع النفطي في الناتج المحلي إلى نسبة تتفاوت ما بين (25-35)% ويصل متوسط إنتاج النفط في اليمن إلى ( 390000 ) برميل في اليوم الواحد.

ويصل متوسط معدل نمو الاقتصاد اليمني السنوي إلى نسبة تتراوح ما بين (13-15)% بالأسعار الجارية فيما يصل هذه المعدل باحتساب الأسعار الثابتة إلى نسبة ما بين (4-6)% سنوياً وقد وصل متوسط الفرد من الناتج القومي لعام 99م إلى (368 دولار). مثلت الصادرات مانسبة(36,31%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1999م فيما مثلت الواردات مانسبة(29,89%) (30- 35 )% من الناتج المحلي الإجمالي أيضالنفس العام ولذلك فان درجة الانكشاف الاقتصادي للاقتصاد اليمني بلغت (66,20)%تقريباً.