إرتفاع أسعار مواد استهلاكيّة في المغرب بسبب قلّتها

على الرّغم من التطمينات الحكوميّة حول أنّ الأسواق ستشهد وفرة في المواد الغذائيّة الأساسيّة خلال شهر رمضان، إلاّ أنّ المستهلكين في بعض المناطق المغربيّة أكّدوا عدم توافر مواد إستهلاكيّة بالكميّات الضروريّة،الأمر الّذيجعل أسعارها تقفز إلى أرقام قياسيّة.

الدار البيضاء: تأتي الأسماك في مقدّمة الموادّ الاستهلاكيّة المرتفعة الثمن في المغرب، إذ إنّ سعرها يتحكّم فيه يوميًّا المضاربون،الأمر الّذيأدّى إلى تحوّلها لمادة تزيّن مائدة الطبقات الميسورة والأغنياء فقط.

وتبدأ أسعار السمك ما بين 120 درهمًا (حوالى الـ10 دولارات) للكيلوغرام لتصل إلى ما فوق 500 درهم (حوالى الـ60 دولارًا)، بالنسبة إلى بعض الأنواع التي تقتصر على موائد الميسورين. وقال محمد غفري، منسّق لجنة المتابعة الوطنيّة لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العموميّة، إنّ "بعض الأسواق ترتفع فيها أثمان مواد استهلاكيّة، في حين أدّى عدم توافر مواد في أخرى إلى إقرار زيادات غير قانونية من قبل التجار".

وأضاف محمد غفري، في تصريح لـ "إيلاف": "كنّا نعرف أنّ تطمينات الحكومة لا علاقة لها بالواقع"، مشيراً إلى أنّ "التجّار يقرّون زيادات من تلقاء أنفسهم، بعد أن يسجّل نقصًا في وجود بعض المواد الاستهلاكية".

وأكّد منسق لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية أنّه "يسجّل حاليًّا مشاكل في مادتي الحليب والأسماك"، مبرزاً أنّ "عدم توافرها بالشكل الكافي في بعض المناطق جعل سعرها يقفز إلى حاجز قياسي". وأشار إلى أنّ التنسيقيات لن تنزل إلى الشارع، مبرزاً أنّ "على العمالات النزول إلى الأسواق والضرب على يد المضاربين، كما يجب العمل منذ مدة على توفير المواد في الأسواق، حتى لا يستغل التجار نقصها للزيادة في الأسعار".

وعلى الرغم من هذا الغلاء، الذي من المتوقع أن يستمر، حسب المهنيين، فإن أسواق بيع الأسماك بالجملة في الدارالبيضاء تشهد يوميًّا حركة غير عادية، إذ يقصد عدد من الباعة بالتقسيط هذه الأسواق، لكنّهم يرغمون على العودة من دون سلع جرّاء لهيب الأسعار، فيما فضّل عدد مهمّ منهم اقتناء كميّات قليلة.

ومن أجل مواجهة الارتفاع المتواصل للأسماك، والتصدّي لنشاط الوسطاء والمضاربين، وتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوجات البحرية، قالت السلطات المختصة إنها وضعت مخططاً لتشييد عشر أسواق للسمك، وتقدّر القيمة الإجمالية للبرنامج بـ 226 مليون درهم.

وكان وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة أكّد في الرباط، أفاد أنّ شهر رمضان المبارك سيشهد وفرة في المواد الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستسهر في هذا الصدد على وضع آلية أكثر فعالية لمراقبة الأسعار. وأضاف بركة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبّع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية التي ترأسها الوزير الأول عباس الفاسي، أن التعديل الذي عرفه قانون المنافسة والأسعار يعتبر الغش في الجودة والوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار، يقع تحت طائلة العقاب، موضحاً أنه "تمّ ربط الزيادة في العقوبات برقم معاملات التجار لكي لا يكون هناك ضغط كبير على التاجر في هذا المجال".

ولفت الوزير إلى أنّهتمّ القيام بحملة تحسيسيّة لفائدة التجار وحملة أخرى خاصّة بالمراقبين، من أجل شرح المعطيات الجديدة المتعلّقة بالمنافسة والأسعار، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع، "حتى تعرف الأسواق تموينًا كافياً وفي مستوى أسعار مقبول خلال شهر رمضان".