روسيا تبدأ تطبيق قرار حظر تصدير الحبوب

موسكو: دخل قرار الحكومة الروسية حظر تصدير الحبوب حيز التنفيذ الأحد لمحاولة احتواء ارتفاع الأسعار الذي سببه انهيار المحاصيل في روسيا بسبب موجة الحر.

وينص المرسوم الحكومي، الذي وقّعه رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من آب/أغسطس، على بدء تطبيقه من 15 آب/أغسطس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر. ويمكن تمديده حسب وضع المحاصيل الزراعية في البلاد.

وانخفضت تقديرات محصول القمح في روسيا، المصدر الثالث للقمح في العالم، من 97 مليون طن في 2009 إلى ما بين ستين و65 مليون طن في 2010.

وتسبب الجفاف وموجة الحر التي تجتاج البلاد بتلف حوالي ربع محاصيل الحبوب، حسبما أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف. كما أعلنت حال الطوارئ في 27 منطقة زراعية.

ويقول المسؤولؤن الروس إن هذا الحظر يهدف إلى تأمين اكتفاء السوق الداخلي ومنع غلاء الأسعار مبدين تخوفهم من أن يسبب غلاء كبير في أسعار المواد الغذائية مشاكل اجتماعية.

وصرح بوتين خلال إعلانه عن هذه الإجراءات أنه "يجب منع تضخم الأسعار في الداخل والحفاظ على الماشية الروسية" المهددة بالذبح في حال نقص الغذاء إذا ارتفعت أسعار القمح في الداخل.

ويبلغ الاستهلاك الداخلي للحبوب في روسيا حوالي 78 مليون طن. ووفقاً للحكومة يمكن للبلاد الاعتماد على احتياطي يبلغ 9.5 مليون طن في صندوق الدولة، و21 طناً من محصول العام الماضي. وقد صدرت الدولة في 2009 21.4 مليون طن من الحبوب.

وسبب الإعلان عن هذا الخبر ارتفاعاً في أسعار القمح في الأسواق المالية العالمية القلقة من احتمال حدوث نقص حول العالم.