السعودية تعاقب 7 مخالفين لقرار إخضاع الحديد للتنظيم التمويني

الرياض: قال رئيس لجنة المقاولين في غرفة التجارة والصناعة في الرياض فهد الحمادي في مقابلة إن المقاولين في السعودية "مبتهجون" لصدور قرار بمعاقبة 7 من مخالفي قرار إخضاع الحديد للتنظيم التمويني.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لقرار إخضاع حديد التسليح، بمقاساته كافة، لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 على كل مخالف، وهي 50 ألف ريال، وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة خمسة عشر يوماً، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.

وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت عددا من المخالفات الأخرى لأحكام القرار المشار إليه من قبل عدد من المصانع والموزعين ويتم استكمال الإجراءات حالياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين لرفعهم الأسعار عن تلك المحددة بقرار وزير التجارة، وسيتم الإعلان عن المخالفين قريباً.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية وستقوم بإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك.

من جهته، قال صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة السعودية، إن الوزارة حددت سقفاً لأسعار الطوب الأحمر عند 2400 ريال كقيمة الألف طوبه في المصنع، و2600 ريال للمستهلك النهائي، ويعتبر كل من يتجاوز هذه الأسعار مخالفاً، ويتعرض للعقوبة.

وأوضح في لقاء خاصة مع قناة العربية أنه من خلال جولات الوزارة في الأسواق، وجدت مغالاة في الأسعار، حيث زاد سعر الألف طوبه إلى 3000 ريال، وتم بالفعل ضبط العديد من المخالفات، وسيعلن قريباً عن عقوباتهم. وأكد أن المبررات التي قدمها المخالفون لم تكن مقبولة لرفع الأسعار إلى هذه المستويات، ومن ثم تم اتخاذ قرار بمعاقبتهم.

وفي شأن أسعار الحديد، أوضح أن قرار وزراة التجارة الصادر أمس بمعاقبة عدد من المخالفين في سوق الحديد، هو نتيجة لجولات عدة قامت بها الوزارة في الأسواق، وبالفعل تم ضبط عدد من المخالفين الذي سيتم نشر أسمهائهم وكذلك أسماء شركاتهم قريباً.

ويرى أن التشهير بالأسماء يعتبر أكبر عقوبة لهؤلاء المخالفين، أكثر من الغرامة المالية البالغة 50 ألف ريال. وأكد أن الوزراة ستواصل مراقبة الأسواق، وفي حال وجود أي مغالاة في أسعار أي سلعة فستقوم الوزارة باتخاذ العقوبات اللازمة.

وفي حديثه للعربية أضاف فهد الحمادي أن القرار يردع من تسول له نفسه التلاعب بأسعار المواد بشكل عام، والمواد المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريعها بشكل خاص.

وأعرب الحمادي عن أمله أن يشمل القرار جميع المواد والتجار الذين يستغلون المواطن والمقاول في المملكة. وقال إن مشكلة الحديد المملكة نوعين الأول ارتفاع المواد الخام العالمية والنقطة الثانية تلاعب الموزعين لتجفيف المناطق، مما سبب أزمة في بعض مناطق المملكة في الجنوب ومناطق محدودة في الشمال.

وحول أسباب ارتفاع أسعار الطوب الأحمر في المملكة أوضح الحمادي أن "الطوب الأحمر يجب ان لا ترتفع أسعاره، لأن وزارة البترول لم ترفع أسعار التربة التي يصنع منها الطوب، كما إن شركة الكهرباء زودت الأسعار بنسبة طفيفة ، ولذلك لا مبرر لأن تقارب أسعار الطوب الأحمر على 3000 درهم".

وقال الحمادي من الممكن أن نتفهم ارتفاع أسعار الطوب الاسمنتي بسبب ارتفاع أسعار الاسمنت والمواد الخام، أما الطوب الأحمر فإنه يعتمد التربة التي يحصل عليها المصنعون بأسعار رخيصة، لافتاً إلى أن التجار لا يلتزمون بأسعار وزارة التجارة على الرغم من هامش الربحية الكبير الذي تضمنته هذه الأسعار. وأشار الحمادي إلى محدودية مصانع الطوب الأحمر في المملكة مما يؤدي لارتفاع أسعاره.

وكان وزير التجارة والصناعة أصدر عبد الله زينل في مارس من العام الجاري، قرارا يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساته كافة لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، مخالفا ويخضع لعقوبات.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا بعد إخضاع سلعة الحديد للأحوال غير العادية، يتضمن تحديد مَن له حق في ضبط المخالفات وصدر به قرار من وزير التجارة، حيث يتم ذلك من خلال مندوبين من الوزارة، وإمارات المناطق، والأمانات والبلديات.

أما الطوب الأحمر، فقد أصدر وزير التجارة في يونيو/حزيران قراراً بإخضاع سلعة الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بحيث تطبق على المخالفين عددا من العقوبات، منها غرامات مالية، والتشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف.