البنك التجاري الفلسطيني يحقق 794 ألف دولار أرباحاً

رام الله - إيلاف: إستلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2010 للبنك التجاري الفلسطيني (PCB).

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: موافقة سلطة النقد الفلسطينية على نشر البيانات المالية، تقرير مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموقعة من المدقق المستقل، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (20 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وملخص الأداء المالي وعدد الأسهم المصدرة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 793,426 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 708,777 دولار في النصف الأول من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 140,986,259 دولار بعد أن كان 132,031,209 دولار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 112,911,225 دولار بعد أن كان 104,900,633 دولار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 28,075,034 دولار بعد أن كان 27,130,576 دولار في نهاية العام 2009.

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "حصل البنك خلال العام 2007 على مخالصة نهائية من دوائر الضريبة عن نتائج أعماله للأعوام من 1998 وحتى 2004. إلا أن دائرة ضريبة الدخل قامت بتاريخ 4 آذار 2009 بإرسال دعوة حضور للبنك لمناقشة إعادة تقدير بعض بنود هذه المخالصة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية عن نتائج أعماله للأعوام من 2005 وحتى 2009.

كذلك لم يقم البنك بإطفاء الموجودات الضريبية المؤجلة بمبلغ 1,479,843 لحين الاتفاق مع دوائر الضريبة حول الاعتراف بالخسائر المدورة من سنوات سابقة ومستحقات البنك من ضريبة القيمة المضافة على الرواتب للأعوام من 1999 وحتى 2003. إنّ كفاية مخصصات الضريبة وإمكانية الاستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة تعتمد بشكل أساسي على نتائج إعادة التقدير التي ستقوم بها دوائر الضريبة للأعوام من 1998 وحتى 2004 ونتيجة المخالصات الضريبية للأعوام من 2005 وحتى 2009، والتي يصعب التنبؤ بأثرها المالي حالياً." وأشار المدقق تحت فقرة "النتيجة": "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)".