الزيادات تشعل نار الأثمان العقارية بالمغرب

ما زالت نار الزيادات تلهب سوق العقارات في المغرب، إذ كشف تقرير لبنك المغرب أن أثمان العقار والبقع الأرضية ارتفعت بـ 1.4 في المائة في الفصل الثاني من السنة الجارية، بعد الحركة التراجعية التي سجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008.

الدار البيضاء: أفاد تقرير لبنك المغرب حول مؤشر أسعار العقار، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن مؤشر أثمان الأصول العقارية يغطي تطورا وصل إلى 3 في المائة بالنسبة لأسعار الشقق، في حين أن ثمن الفيلات انخفض بـ 3 في المائة.وذكر التقرير أن أسعار العقارات السكنية، في الفترة ذاتها، ارتفع بـ 2.2 في المائة، بعد انخفاض حدد في 3.2 في المائة في الفصل السابق. وأكد المصدر ذاته أن انخفاضات، على أساس سنوي، لوحظت في مناطق الغرب شراردة بني احسن، وفاس بولمان وتازة والحسيمة تاونات، في حين لوحظت زيادة كبيرة في الدار البيضاء الكبرى و طنجة تطوان والشرقية. ولم تشهد الأسعار في مناطق أخرى، حسب التقرير ذاته، تغييرات كبيرة. ووفقا للبيانات التي توفرت، بعد 35 يوما من نهاية الربع الثاني، أن مبيعات العقارات السكنية انخفضت بـ 5.7 في المائة من ربع لآخر. ويرتبط هذا التراجع بشكل حصري إلى الانخفاض في مبيعات الشقق السكنية.

وسجلت مبيعات الفيلات والمنازل ارتفاعا حدد في 11 في المائة و0.8 في المائة على التوالي من ربع لآخر.وذكر التقرير أن مبيعات العقارات تراجعت في منطقة الغرب شراردة بني احسن، والشرق، والرباط سلا مور زعير، وتادلة أزيلال، وتازة الحسيمة تاونات، بينما سجلت ارتفاعا في باقي المناطق من ربع لآخر.وأفاد أن ثمن الشقق تقدم بـ 3.8 في المائة بعد انخفاض وصل إلى 3.6 في المائة، في الربع السابق، مع العلم أنها في سنة واحدة ارتفعت بـ 3 في المائة، عقب انكماش حدد في 3.2 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية.وأوضح أن هذا الارتفاع هم جميع المدن، باستثناء مدينتي الجديدة وفاس، حيث انخفضت الأسعار في سوق تتسم بعدد صغير نسبيا من المبيعات.

وكشف أن حجم مبيعات الشقق السكنية، وهو يمثل حوالي 90 في المعاملات، شهد ، خلال هذا الربع، انكماشا عالميا حدد في نسبة 6.6 في المائة، في تغيير كل ثلاثة أشهر، لتصل إلى 13221 وحدة.

وقال محمد سعيد بنعالي، محلل اقتصادي، إن "أسعار العقار لن تنخفض، رغم الركود المسجل حاليا، إذ أن وتيرة البيع بطيئة، إلا أن ذلك لم يحل دون تراجع المنعشين العقاريين عن الأثمان التي أعلنوا عنها في البداية".وأوضح المحلل الاقتصادي المغربية، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "سوق العقار تسير نحو مزيد من الزيادات، خاصة في المدن الكبرى، كالدار البيضاء، التي لم يعد يوجد بها وعاء عقاري، وهو ما جعل ثمن الأرض فيها يصل إلى سعر خيالي، بينما الشقق بلغت أثمانا غير مسبوقة، وهو ما يجعل المستفيد الأكبر من كل هذا هو المنعشين العقاريين"، مبرزا أن "استمرار موجة الارتفاع مرده تزايد الإقبال على الشراء، رغم رفع الأثمان، إذ أن الطلب أكثر من العرض". وحسب مندوبية التخطيط، شهد قطاع السكن، تباطؤا ملحوظا، ارتفعت حدته، خلال الفصل الثالث من 2009، إذ سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضا بـ 0.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2008، مقابل زيادة بـ 1 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2009.