صِدام وشيك بين بكين وواشنطن بسبب خفض سعر اليوان

دخلت الصين في مسار تصادمي مع أميركا، بعدما وجَّهت عملتها لكي تنخفض بصورة حادة من أجل حماية صناعاتها التصديرية، رغم تحقيقها فائضاً تجارياً شبه قياسي بـ 29 مليار دولار في تموز - يوليو. وينظر خبراء غربيون لعملية تحرير اليوان على أنها علامة على أن الصين تتخلى عن سياستها التجارية البحتة، في خطوة تدريجية نحو تعويم العملة المتوقع أن ترتفع قيمتها.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: انخفض اليوان الصيني الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة له خلال عامين تقريباً، وينخفض الآن بنسبة قدرها 1.8 % مقابل سلة من العملات عما كان عليه في حزيران/ يونيو الماضي، حين أعلنت بكين عن إلغاء سياسة ربط عملتها اليوان بالدولار الأميركي.

لكن صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية نشرت في عددها الصادر اليوم الاثنين تقريراً أكدت من خلاله أن هؤلاء الخبراء أخطأوا تماماً في حكمهم على دوافع الصين في هذا الشأن. حيث رأت أن بكين ما زالت تفرض سيطرتها على اليوان، لذا جاء الانخفاض الذي حدث الأسبوع الماضي ليعكس قراراً سياسياً. ومضت الصحيفة لتجزم بأن تلك الخطوة جاءت لتثير غضب الصقور في الكونغرس الأميركي، الذين دعوا إلى عقد جلسة استماع بخصوص العملة الصينية في منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ثم لفتت إلى تلك التصريحات التي قال فيها رئيس لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب، ساندر ليفين، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى دراسة فرض عقوبات انتقامية. ونقلت عنه الصحيفة في هذا السياق قوله "لابد أن نتأكد من أن النظام التجاري الدولي يضمن قواعد عادلة للمنافسة. وليس هناك من شك حقيقي في أن إقدام الصين على خفض سعر صرف عملتها لأقل من قيمتها بصورة متعمدة يعد أمراً غير عادل، كما إنه يساهم في اختلال توازن التجارة العالمية، ويُكلِّف الوظائف الأميركية".

وأكدت أن حقيقة اعتزام الصين تحدي غضب الكونغرس ربما يشير إلى درجة القلق السائدة في بكين بشأن موجة التباطؤ المفاجئة في الاقتصاد الصيني، في الوقت الذي أثّرت فيه بشكل كبير القيود الائتمانية على الطفرة العقارية، بالتزامن مع حالة التباطؤ التي أصابت الإنتاج الصناعي بشكل مفاجئ.

من جانبه، رأى جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، أن سياسة الصرف في الصين أصبحت مصدراً للقلق. واعتبر إقدام بكين على إضعاف عملتها "أمراً غاية في الغرابة"، في وقت كانت فيه بيانات الولايات المتحدة ضعيفة، وفي الوقت الذي بلغ فيه الفائض التجاري للصين أعلى معدلاته في فترة زمنية مدتها ثمانية عشر شهراً.