انتهاء الفترة القانونية لتقديم الشركات بياناتها في بورصة القدس

رام الله - إيلاف: أعلن أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية المرحلية المراجعة للنصف الأول من العام 2010، عبر إفصاح 39 شركة من أصل 41 شركة مدرجة، حيث تخلفت عن الإفصاح شركة تأمين واحدة لعدم مصادقة إدارة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على بياناتها.

كما تخلفت شركة موقوفة عن التداول لتتجاوز نسبة الإفصاح 97%، إذا استبعدت الشركات الموقوفة عن التداول. وأشار عويضه إلى عدم إفصاح شركتين ضمن الموعد القانوني المحدد الذي انتهى في 15/08/2010، وهما شركة فلسطين للتأمين، التي يتوقع إفصاحها هذا اليوم، والشركة العربية لمنتوجات الباطون الموقوفة عن التداول.

ونوّه عويضه إلى التحسن النوعي الذي شهده هذا الإفصاح في أداء الشركات المدرجة حيث حققت 31 شركة أرباحاً نصف سنوية من أصل 39 شركة، فيما شهدت 19 شركة من الشركات المفصحة تقدماً في أدائها بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2009.
وتراجعت أرباح أو زادت خسائر 17 شركة، علماً أن 3 شركات أخرى لم تعرض أرقام مقارنة مع النصف الأول من العام 2009. وأشار عويضه إلى أن عدم انعكاس الأداء الإيجابي للشركات المدرجة على شاشات التداول يعود إلى عدد من العوامل "التي نعمل على تقليل شأنها تتعلق بثقة المستثمر وبضعف الوعي الاستثماري وغياب الأطر الإدارية اللازمة داخل العديد من الشركات المدرجة بشأن علاقات المستثمرين"، وأضاف "فيما هناك عوامل أخرى خارج إطار تأثيرنا مثل الأزمة المالية العالمية وجمود الوضع السياسي". وأعرب عن أمله في أن يشهد نشاط التداول زخماً أفضل في ظل التحسن المطرد لأداء الشركات المالي.

وبموجب نظام الإفصاح الساري، على كل شركة مدرجة تقديم بياناتها المالية نصف السنوية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل خلال فترة أقصاها 45 يوماً من انتهاء النصف الأول. وتقدم الشركات المدرجة تقريرها نصف السنوي متضمناً المعلومات المطلوبة في المادة (38) من نظام الإفصاح بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة وملخص الأداء المالي والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.

وقد أفصحت 20 شركة في اليوم الأخير من الفترة القانونية، علماً أنّ شركة مصانع الزيوت النباتية كانت أول شركة تفصح عن بيانات النصف الأول حيث قدمت بياناتها في 28/07/2010، تلتها الاتصالات الفلسطينية، ودواجن فلسطين، وفلسطين للاستثمار الصناعي، والوطنية لصناعة الكرتون على التوالي.

ومن بين البنوك السبعة المدرجة، تمكن البنك التجاري الفلسطيني فقط من الحصول على مصادقة سلطة النقد الفلسطينية على البيانات ليقدم بيانات مراجعة، فيما البنوك الأخرى قدمت مسودة عن بياناتها قابلة للتعديل لحين الحصول على مصادقة سلطة النقد. أما شركات التأمين، فقد كانت شركة التأمين الوطنية أول شركة تأمين مدرجة تحصل على موافقة إدارة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال لنشر بيانات النصف الأول التي أفصحت عنها في 05/08/2010.