السودان يدبر تمويلاً لمصنع جديد للسكر

الخرطوم: دبّر السودان تمويلاً لإنشاء مصنع جديد للسكر بطاقة 140 ألف طن، سينتج أيضاً 30 مليون لتر من الأيثانول بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وذلك في أحدث خطوة لتعزيز قدرة صناعة السكر السودانية على التصدير.

وأبلغ محمد عبد العاطي عبد الله المدير التنفيذي لشركة مشكور للسكر رويترز أن المصنع سيكون نموذجاً في منطقة النيل الأبيض لإنتاج السكر والأيثانول والكهرباء في مرحلته الأولى، ثم سيتم إضافة أنشطة العلف الحيواني والألبان واللحوم في مرحلة ثانية بعد خمس سنوات.

وقال عبد الله "حصلنا على خط ائتمان حكومي من بنك أكسيم في الهند بقيمة حوالي 150 مليون دولار، والتكلفة الإجمالية للمشروع 280 مليون دولار، وسيقدم المساهمون باقي المبلغ". مرجحاً أن يتم توقيع عقد لبدء أعمال الإنشاء بنهاية الشهر الجاري. علماً أن مساهمي مشكور هم كنانة أكبر شركة لإنتاج السكر في السودان وجهات حكومية عدة.

وأشار إلى أن "أعمال الإنشاءات في قطاع السكر تستغرق فترة طويلة، وتحتاج استثمارات ضخمة، ولذلك غالباً ما يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها - يبحثون (مستثمرو القطاع الخاص) عن الربح السريع". وتابع "لن تقدم الحكومة هنا سوى ضمانات كي تكفل أن يسير المشروع في الطريق الصحيح، وبعد ذلك ستنسحب عندما يصبح المشروع أكثر نضجاً، ويدخل القطاع الخاص لشراء الأسهم".

وأوضح أنه من المقرر أن ينتج المصنع مبدئياً 70 ألف طن من السكر، و15 مليون لتر من الأيثانول في نوفمبر 2013، قبل أن يبدأ الإنتاج بالطاقة الكاملة في العام التالي. وأضاف عبد الله أن الإيرادات التقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 140 مليون دولار ترتفع إلى 200 مليون دولار سنوياً، بعد اكتمال المرحلة الثانية التي سيتم من خلالها إضافة إنتاج العلف الحيواني واللحوم والألبان.

والمشروع هو واحد من عشرة مشاريع مزمعة على الأقل لوضع السودان بين أكبر خمس دول منتجة للسكر في العالم بحلول 2020. ويأمل السودان إنتاج عشرة إلى 14 مليون طن من السكر سنوياً. والخطة في طريقها لتحويل السودان من مستورد للسكر إلى مصدر صاف بحلول 2014. وينتج السودان حوالي 750 ألف طن سنوياً، بينما يحتاج 1.2 مليون طن.

لكن الخطة الإجمالية ستحتاج استثمارات تبلغ حوالي 20 مليار دولار، وهو ما قد يشكل صعوبة أمام السودان، الذي يخرج لتوه من حروب أهلية عدة، ويكافح في ظل عقوبات اقتصادية أميركية منذ عام 1997، أبعدت المستثمرين الغربيين.

وأعلنت بريطانيا هذا العام سياسة جديدة لتشجيع الاستثمار في أكبر دولة أفريقية ذات الأراضي الشاسعة، التي يلتقي فيها النيل الأبيض والنيل الأزرق. وتأمل الخرطوم في أن تحذو حذوها دول أوروبية أخرى.