البرلمان اللبناني يتجه إلى إقرار قانون للنفط

بيروت: يتوقع أن يصوّت مجلس النواب اللبناني الثلاثاء على قانون للموارد النفطية يتيح التعامل مع احتياطات محتملة للنفط والغاز في المياه الإقليمية، ما يمهد لبدء الاستثمار في هذا القطاع.

وقال مستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان "من المنتظر أن يقر القانون اليوم خلال الجلسة النيابية العامة التي بدأت قبل الظهر". ورأى أن "هذه الخطوة ستشكل حجر الزاوية في سياسة لبنان النفطية، وستساعده على فرز احتياطاته واستدراج عروض أجنبية".

وقدر حمدان مرحلة التحضير لبدء طرح الاستثمار في الاحتياطات المحتملة "بفترة سنة أو سنة ونصف"، مضيفاً "يفترض أن يبلغ لبنان هذه العتبة نهاية 2011 إذا أقرّ القانون".

وينص مشروع القانون، الذي يناقشه النواب منذ أشهر على إنشاء "هيئة إدارة قطاع البترول"، التي ستتولى الإشراف على الأنشطة البترولية وتفاصيل العروض المرتبطة بها وصندوق سيادي للعائدات النفطية.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا في حزيران/يونيو الحكومة إلى تعجيل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، في موازاة أعمال التنقيب الإسرائيلية الجارية في مياه المتوسط.

وأعلنت شركة نوبل للطاقة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، أنها ستبدأ التنقيب عن الغاز في حقل لفياتان قبالة الشواطىء الإسرائيلية في نهاية العام 2010. ومعلوم أن الشركة تعمل بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية على مشروع "تامار" للتنقيب على الغاز في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط نفسها. وأعلنت الشركة أن الإنتاج في حقل تامار يفترض أن يبدأ العام 2012.

وكانت شركة "بي جي اس" (بتروليوم جيو سرفيسز) النروجية قامت العام 2009 بالتنسيق مع وزارة الطاقة اللبنانية بمسح ثلاثي الأبعاد للمياه الإقليمية بحثاً عن حقول نفطية محتملة. وقال بري إن "تقديرات الشركة تشير إلى وجود 220 تريليون قدم مكعب من الغاز في المياه اللبنانية، إضافة إلى 308 مليون برميل نفط".

ويرى رئيس المجلس النيابي أن الاحتياطات المحتملة، التي ستكون الأولى في تاريخ لبنان في حال العثور عليها، يمكن أن تساهم في تسديد الدين العام، الذي يبلغ حالياً أكثر من 50 مليار دولار.

ويتوجب على لبنان، بحسب حمدان، القيام بخطوات أخرى بعد إقرار القانون "بينها ترسيم الحدود البحرية وإيداعها إلى مجلس الأمن الدولي". وقال حمدان "القانون هو أول خطوة على السكة".