الإمارات ستواصل المبادلات "المشروعة" مع إيران

ستواصل الإمارات النشاطات المشروعة مع إيران، علماً أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين انخفض في السنوات الأخيرة.

دبي: أكد وزير إماراتي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الثلاثاء أن بلاده تطبق العقوبات الدولية على إيران، لكنها تواصل النشاطات "المشروعة" مع هذا البلد.

ونقلت الصحف الإماراتية الثلاثاء عن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قوله إنه من الأهمية بمكان "التمييز بين تعهداتنا الدولية وكون الكثير من مبادلاتنا (مع إيران) مشروعة". وأضاف قرقاش، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للسفراء الإماراتيين في أبوظبي، أن دولة الإمارات تعهدت بتطبيق العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران في حزيران/يونيو.

تأتي تصريحات المسؤول الإماراتي غداة زيارة لأبوظبي لوكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي، ليبحث مع المسؤولين في الإمارات في العقوبات الدولية المفروضة على إيران. وغادر ليفي الإمارات مساء الاثنين، بحسب المتحدث باسم السفارة الأميركية في أبوظبي.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الأحد أكد ليفي أن "مباحثاته الحالية في المنطقة تهدف إلى ضمان فهم الأطراف المعنية للالتزامات، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن وحول محاولات إيران للبحث عن مراكز تجارية واقتصادية بديلة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بوسائل، مثل التحويلات المالية المصطنعة وتزوير وثائق الشحن والشركات الوهمية التي ترتبط بدعم برنامجها النووي".

من جهته، قال السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة خلال اجتماع السفراء إن المبادلات التجارية بين الإمارات وإيران مهمة، ولا يمكن أن تكون غير مشروعة تماماً. ونقلت صحيفة "ذي ناشونال" عن السفير قوله "ما نحاول القيام به هو التمييز بين الخير والشر، والتحقق من أن العقوبات لن تؤثّر على أي تجارة مشروعة".

يذكر أن العلاقات بين إيران والإمارات تأثّرت نتيجة تطورات الملف النووي للجمهورية الإسلامية، التي فرضت عليها عقوبات دولية جديدة. وبموجب هذه العقوبات، أمر بنك أبوظبي المركزي في حزيران/يونيو المؤسسات المالية في الإمارات بتجميد 41 حساباً مصرفياً.

وانخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من حوالي عشرة مليارات دولار سنوياً إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي.