البرلمان اللبناني يسمح لللاجئين الفلسطينيين بالعمل كالأجانب

بيروت: أقرّ البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء تعديلاً على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، بعدما كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية.

وقال المصدر إن "البرلمان أقر تعديلاً يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقاً على حق العمل بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في أي قطاع (مسموح العمل به للأجانب)". وأضاف أن الفلسطينيين "سيفيدون كذلك، عندما يعملون، من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم" سيتم إنشاؤه.

وأثارت اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف حول إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقاً مدنية انقساماً بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيّدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين، بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة إلى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين.

وبعد أسابيع طويلة من الاتصالات والنقاشات، تم التوصل إلى حل وسط، قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وإرجاء البحث في حق التملك، الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطراً، لكونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي في لبنان.