الاقتصاد الإسرائيلي ينمو 4.1 % في النصف الأول

القدس: أعلن مكتب الإحصاءات المركزي الثلاثاء أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نمواً بنسبة 4.1 % في النصف الأول من 2010 مقابل 3.3 % خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2009، وسببه الرئيس ارتفاع كبير في الصادرات.

وازداد نمو إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري بنسبة 4.7 % خلال الربع الثاني مقابل 3.6 % في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، وتراجع نسبته 1.5 % على مدى عام. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمواً بنسبة 3 % في النصف الأول من العام الجاري.

ودفعت بهذا النمو قدماً الزيادة الكبيرة في تصدير السلع والخدمات، التي بلغت نسبتها 16.5 %، إضافة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات، وخصوصاً العقارية منها (9.2 %) في الأشهر الستة الأولى.

ويتوقع خبراء وزارة المالية الإسرائيلية والمصرف المركزي حصول تباطؤ في النصف الثاني من العام بسبب انخفاض قيمة اليورو، الذي يؤثّر على عائدات الصادرات الإسرائيلية، ويؤدي إلى كبح الاقتصاد الأميركي. وقد يحول هذا التباطؤ دون أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي الهدف الذي وضعته وزارة المالية الإسرائيلية والمصرف المركزي بتسجيل نمو ثابت بنسبة تتراوح بين 3.6 و3.7 % في 2010.

وتواجه إسرائيل أيضاً احتمال وقوع أزمة عقارية، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، مما قد يحول دون تحقيق هدفها. ولوضع حد لهذه التكهنات، رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الرئيس ربع نقطة، ليبلغ 1.75 %، في محاولة لتخفيض الطلب على القروض العقارية، بهدف منع انفجار هذه "الفقاعة".

وصرح المصرف المركزي لتبرير خطوته هذه أن "أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 21 % في سنة واحدة، لتبلغ معدلاً لا يلائم الشروط الاقتصادية الأساسية". ويعود رفع معدل الفائدة الأخير (0.25 %) إلى أواخر آذار/مارس الماضي.