الفيضانات تشكّل كارثة إقتصاديّة لباكستان

كراتشي: ستكون عواقب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من باكستان وخيمة على الاقتصاد مع دمار وخسائر متوقّعة بمليارات الدولارات، لا سيما في القطاع الزراعي،الأمر الّذيسيعيد البلاد سنوات إلى الوراء.

فقد اجتاحت أسوأ كارثة في تاريخ البلاد خمس الأراضي، وتضرر بها عشرون مليون شخص، وتفاقمت أزمة الطاقة الحادة أصلاً،الأمر الّذيدفعبالمصرف الدولي إلى منح قرض عاجل بقيمة 900 مليون دولار، والمجتمع الدولي لمضاعفة الهبات.

وضربت الكارثة خصوصاً الزراعة، التي تمثل 20 في المئةمن إجمالي الناتج الوطني، وملايين الفلاحين، مثل موريو باهور (50 عاماً)، الذي بات اليوم لاجئاً تحت خيمة في تول جنوب البلاد.

ومثله ملايين الفلاحين، الذين جرفت السيول الوحلية إثر هطول الأمطار الغزيرة آمالهم، وحطمت حياتهم، في بلد يعيش ربع سكانه، البالغ عددهم 170 مليوناً، تحت عتبة الفقر. وبات موريو يعيش الآن "في بؤس" لا تبدو نهايته قريبة. وقال لوكالة "فرانس برس": "كان لدينا ماعز وجاموس وكوخ خشبي" لكنّ كلّ شيء اختفى.

واعتبر الرئيس آصف علي زرداري أنّ الأمر يحتاج سنتين لكي يجد الفلاحون مجدّداً أسمدة وبذورًا ومحاصيل وأغذية. لكن خبراء القطاع يرون أن ذلك يتطلب وقتاً أطول. ويتوقع المصرف الدولي خسارة زراعية لا تقلّ عن المليار دولار، إلاّ في حال اكتشاف أضرار أخطر على التربة.

ولفت إبراهيم موغال مدير منظمة زراعية مستقلة "خسرنا حوالى الـ20 في المئةمن محاصيلنا من القطن. وتدمير (محاصيل) الذرة وقصب السكر والخضار وتربية الأسماك كان هائلاً أيضاً". وتمثل الزراعة مع النسيج هذه السنة ثلاثة أرباع الصادرات الباكستانية المقدرة بـ21 مليار دولار.

ويتوقع كذلك أن تكون العواقب وخيمة على السكن والبنى التحتية والطرق والشبكات الكهربائية والهاتفية التي دمرت جزئيًّا. كل ذلك يثير المخاوف من ارتفاع العجز العام الوطني،الأمر الّذيسيدفع بالحكومة إلى مزيد من الاقتراض. وكان الاقتصاد الباكستاني شهد انتعاشاً بدعم صندوق النقد الدولي، بعدما سجل أدنى نمو له منذ عقد أثناء السنة المالية 2008-2009 التي تميزت بارتفاع التضخم إلى مستوى غير مسبوق منذ 30 عاماً.

وكانت السلطات الباكستانية تتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.5 في المئةللسنة المالية 2010-2011. غير أن الفيضانات قد تكلف البلاد "نحو ملياري دولار"،الأمر الّذييعني نقطة نمو بحسب أشفق حسن خان المستشار الاقتصادي السابق في الحكومة.

وقدر سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف زامير أكرم من جهته أنّ إعادة البناء في شمال البلاد الذي اجتاحته الفيضانات قبل الوسط والجنوب قد يكلّف 2.5 مليار دولار. أما لجهة الاستهلاك فإنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت أصلاً إلى حدّ كبير في الأسواق، ولم يعد هناك وقود في بعض المناطق.

وحرمت حوالى الألف قرية في جنوب البنجاب (وسط) من التيار الكهربائي بحسب شركة الكهرباء في مولتان. ودعا الخبراء الحكومة الضعيفة التي تدهورت شعبيّتها للتحرّك بسرعة. وطلب إبراهيم موغال منها بذل كلّ ما في وسعها لدعم الفلاحين لأنّ "أناساً لم يعد لديهم عمل يمكن أن يصبحوا مجرمين". وحذّر من أنّ ذلك يعني "في هذه الحال المحدّدة ملايين الأشخاص".