الإمارات تحول 591 مليون درهم رسوماً جمركية لدول التعاون

أبوظبي - إيلاف: حوّلت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات ما يعادل 591 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/تموز 2010.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن المبالغ المحولة تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية في دولة الإمارات، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة بتحويلها طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلى ما يعادل 3 مليارات و18 مليون درهم، تمثل قيمة المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية عن الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2009.

وقالت الهيئة إن التحويلات التي تمت تأتي في إطار تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، كما إنها تكشف عن أن قيمة الواردات المرسمة (الخاضعة للرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد) التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ارتفعت إلى أكثر من 62 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2009.

وأشارت إلى أن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول مجلس التعاون، كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المجلس في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة المذكورة.

وذكرت الهيئة في بيانها أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تبنتها دول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

ولفتت شذى بن فارس، رئيس قسم المقاصة الجمركية في الهيئة، إلى أن نصيب المملكة العربية السعودية من التحويلات التي تمت خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو 2010 بلغ 213.9 مليون درهم، ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 1.15 مليار درهم منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية سبتمبر 2009، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس، بينما بلغ نصيب سلطنة عُمان من تلك التحويلات 151.9 مليون درهم، ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها إلى 706.2 مليون درهم.

وأضافت أن نصيب دولة قطر من التحويلات خلال الفترة الماضية من عام 2010 بلغ 146.2 مليون درهم، ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات منذ قيام الاتحاد الجمركي إلى 676.5 مليون درهم، ودولة الكويت بقيمة 45.4 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 324.1 مليون درهم بنهاية الفترة. كما جاءت البحرين في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الرسوم المحولة إليها أخيراً بنصيب 33.4 مليون درهم، ليرتفع إجمالي الرسوم المحولة إليها بنهاية الفترة إلى 166 مليون درهم.

وأوضحت بن فارس أن الهيئة قامت حتى الآن بتحويل كامل المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية حتى الاجتماع السادس والعشرين، مشيرة إلى أن لجنة المقاصة الخليجية ناقشت في اجتماعها الذي عقد أوائل أغسطس/آب الجاري في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اعتماد المبالغ المستحقة للدول الأعضاء من الإيرادات الجمركية عن الفترات المنتهية في 30 سبتمير من عام 2009، والتسويات الأولية للفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2009، إضافة إلى مذكرتي الأمانة العامة حول مراحل تطبيق نظام المقاصة الالكترونية بين دول التعاون، والحد الأقصى للفترة الزمنية للمطالبة التي يمكن للدول المطالبة بها، والصعوبات التي تعترض تطبيق آلية المقاصة.