برميل النفط الخام الكويتي يرتفع عند مستوى 73 دولاراً في يوليو الماضي

الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص أن أسعار النفط سجلت ارتفاعاً طفيفا خلال شهر يوليو بعد أن كانت حركتها تتسم بالضعف في بداية الشهر معوضة بذلك معظم خسارتها السابقة حيث بلغ سعر برميل النفط الخام الكويتي 73 دولارا في نهاية يوليو بعد تراجعه لأقل من 68 دولارا في بداية الشهر.

واضاف تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النفط والميزانية العامة للدولة ان أسعار النفط الحالية لازالت دون أعلى مستوى لها خلال قرابة عامين والبالغ 84 دولارا الذي سجلته في بداية مايو حيث ظلت الأسعار تتأرجح ضمن اطار 70 الى 80 دولارا على مدى الأشهر التسعة الماضية مكرسة مستوى 70 دولارا كحد أدنى في الوقت الحالي.

واوضح أن أداء أسعار النفط الخام اتسم بالقوة خلال شهر يوليو على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي ويشمل ذلك البيانات الخاصة بتراجع اجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الثاني من العام الحالي وتباطؤ النشاط الصناعي الصيني الى ادنى مستوى له منذ 17 شهرا.

واشار الى وجود عاملين معوضين لانخفاض الاسعار اولهما البيانات التي أظهرتها أحدث نشرة ل(مبادرة بيانات النفط المشتركة) وهي هيئة عالمية تم تأسيسها لتحسين بيانات القطاع النفطي التي بينت ارتفاع الطلب على النفط من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر مايو بأقوى وتيرة له منذ أكثر من سبع سنوات كما دعم الاداء الضعيف للدولار أسعار النفط الذي تراجع سعر صرفه المرجح بالمعاملات التجارية بواقع 4 في المئة في يوليو وبواقع 6 في المئة مقابل اليورو.

واظهر التقرير ان معظم أسعار النفط المرجعية العالمية تخطت حدود 80 دولارا للبرميل في مطلع أغسطس حيث بلغ سعر مزيج غرب تكساس 81 دولارا في 2 أغسطس بزيادة تقترب من 9 دولارات عن أدنى مستوى له في مطلع يوليو في حين ارتفع نظيره الأوروبي (برنت) بمقدار 11 دولارا عن أدنى مستوى له ليصل الى 82 دولارا كما سجلت العقود الآجلة لهذين المزيجين ارتفاعا قويا فيما يتوقع لأسعارها أن تصل الى حدود 88 دولارا تقريبا مع حلول نهاية العام الحالي.

وذكر أن المحللين وتأييدا لهذه النظرة المستقبلية للأسعار يتوقعون نموا قويا في الطلب على النفط خلال عامي 2010 و2011 حيث تشير غالبية التوقعات الى أن معظم الزيادة في الطلب على النفط سيأتي من جانب الأسواق الناشئة غير أن حصة الأسواق الغنية ستزداد هي الأخرى.

وتطرق التقرير الى بيانات مركز دراسات الطاقة الدولية الذي راى أن الطلب العالمي على النفط سيزداد بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام و1.6 مليون برميل في العام المقبل في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب على النفط العام الحالي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا و1.4 مليون برميل في العام المقبل.

ولفت تقرير الوطني الى رؤية منظمة أوبك التي تطرح رؤية أكثر تشاؤمية اذ ترى أن الزيادة في الطلب خلال عامي 2010 و2011 تقل في مجموعها بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا عن توقعات وكالة الطاقة الدولية مما يفسر حذر المنظمة من أي زيادات في انتاجها مستقبلا.

واضاف ان بيانات أوبك تبين أن انتاج المنظمة من النفط (باستثناء العراق) قد ارتفع بمقدار 64 ألف برميل اضافية خلال شهر يونيو ليبلغ 26.86 مليون برميل يوميا وذلك في ثاني أكبر زيادة شهرية هذا العام ويزيد اجمالي الانتاج هذا بأكثر من مليوني برميل يوميا عن مستواه المحدد وفقا لحصص الانتاج الرسمية حيث جاءت معظم الزيادة في شهر يونيو من جانب السعودية التي ارتفع انتاجها بمقدار 44 ألف برميل يوميا.

ورأى التقرير أن احتمال حصول زيادات كبيرة خلال العام المقبل سواء في حجم الطلب على النفط أو في حجم الامدادات يفسح المجال لقدر كبير من الضبابية بالنسبة لآفاق أسعار النفط مرجحا ان تواصل الأسعار انخفاضها في 2011 وينخفض سعر برميل الخام الكويتي من 76 دولارا في الربع الثاني الى ما دون 70 دولارا في الربع الأول العام الحالي.

واعتبر تقرير البنك الوطني أن نمو الاقتصاد العالمي يمر بوتيرة أقوى مما هو متوقع من الممكن أن تؤدي الى ارتفاع حجم الطلب على النفط العام الحالي بمقدار ينسجم وتوقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 1.8 مليون برميل يوميا الامر الذي سيدفع أوبك الى التساهل في موضوع الحصص لرفع انتاجها بنحو 4ر0 مليون برميل يوميا في مطلع 2011 مقارنة مما يدفع سعر الخام الكويتي ليصل الى منتصف مستويات 80 دولارا بحلول الربع الأول من العام 2011.

وبين التقرير أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي لهذه السنة المالية يتراوح بين 67.3 دولار و 79.9 دولار متجاوزا بشكل كبير مستوى 43 دولارا الذي تقدره الحكومة سعرا لبرميل النفط في ميزانيتها الحالية الامر الذي يرفع عجز الميزانية الى 6.4 مليار دينار هذا العام. وقال انه في حال جاءت المصروفات الفعلية أدنى من تلك المقدرة بما بين خمسة في المئة الى عشرة في المئة فان سيناريوهات أسعار النفط تشير الى تحقيق فائض مالي يتراوح بين 0.9 و5.7 مليار دينار هذا العام قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة وقد يتحقق هذا الفائض على الرغم من الارتفاع المخطط له في المصروفات الحكومية بنحو 33 في المئة هذا العام ليكون الفائض السنوي الثاني عشر على التوالي في ميزانية الكويت.