ارتفاع الاستثمارات الأجنبيّة بتونس

تونس: ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية بتونس خلال النصف الأول من سنة 2010 بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2009.وبيّنت إحصائية أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمارات أن الاستثمارات قد بلغت خلال الستة الأشهر الأولي ما مجموعه 956.6 مليون دينار منها منها 848.6 مليون دينار استثمارات مباشرة و108ملايين دينار استثمارات محفظة مقابل 884.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2009.وتركزت الاستثمارات خاصة في قطاع الصناعات المعملية الذي اجتذب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار. في حين استقطب قطاع الطاقة لوحده استثمارات بقيمة 456 مليون دينار ورغم تراجعه فقد استعاد سالف نشاطه. كما ينتظر ان تشهد الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الطاقة نموا هاما في الأشهر المقبلة مع تطوّر نسق إسناد الرخص إذ تسعى الحكومة التونسية إلى منح أكثر من 56 رخصة خلال عام 2010.ويعزى هذا النموّ إلى الاستثمارات الهامّة التي رصدتها مؤسسة "بريتش غاز" لتطوير حقل صدربعل المختص في الغاز الطبيعي. إضافة إلى حقول النفط التي تمّ اكتشافها مؤخرا.

ودخلت خلال هذه الفترة 102 مؤسسة جديدة ذات مساهمة أجنبية طور الإنتاج كما قامت 120 شركة أجنبية بتوسيع أنشطتها في تونس بما ساهم في إحداث 5932 موطن شغل جديد منها 4930 موطن شغل في قطاع الصناعات المعملية.وتستقطب تونس اليوم قرابة 200 مؤسسة جديدة سنويا كما تنتصب في تونس قرابة 3000 مؤسسة أجنبية توفر حوالي 300 ألف موطن شغل في عدة قطاعات من بينها النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.وتحظى تونس اليوم بثقة الشركات الاستثمارية الكبرى متعدّدة الجنسيّات نتيجة ما تتوفر عليه البلاد من مناخ ملائم إحدى أهم ملامحه الحوافز التي تقدّمها البلاد للمستثمرين وما تتمتع به من استقرارا اجتماعي وسياسي.وتستفيد تونس من موقعها الجغرافي متميز إذ تقع البلاد في نقطة الالتقاء بين الحوضين الشرقي والغربي للبحر الأبيض المتوسط ولا يفصلها عن أوروبا جوا سوى ساعة من الزمن. ويبلغ طول الشريط الساحلي 1300 كلم مما جعلها منفتحة دوما على الخارج.يذكر أن الحكومة التونسية تسعى إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي بنسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2016.