خطوة جديدة لحل مشكلة التمويل في خطة التنمية الكويتية

الكويت: توصل مجلس الوزراء الكويتي إلى إطار تمويلي لدعم المؤسسات والشركات التي ستتولى تنفيذ مشاريع خطة التنمية في البلاد. وتم التوافق على أن تقوم البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت بتمويل الشركات.

وقدم البنك المركزي عرضاً حول اوضاع البنوك الوطنية، التي دلت على تمتعها بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة. وتم الاتفاق على أن هناك حاجة إلى نوعين من تمويل مشاريع الخطة، الأول هو التمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل وإصدار الأوراق المالية المختلفة، وذلك من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي.

أما التمويل الثاني فهو الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة، ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة، لتمكين بعض هذه الشركات الواردة بالخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن أهدافها التنموية.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية أن الاجتماع الوزاري خلص إلى تكليف البنك المركزي بإعداد مشروع قانون يتضمن عدداً من الملاحظات، أهمها عدم تدخل الحكومة بالتمويل بصورة مباشرة، بل سيكون التمويل من قبل البنوك بضمان حكومي، بحيث تقدم البنوك قروضاً للشركات التي تحتاج التمويل ولمدد طويلة.

ولفتت المصادر إلى أن التمويل سيكون متاحاً أمام البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت، وذلك بحسب الملاءة المالية لكل بنك. وأقر الاجتماع مبدأ دعم الجهاز المصرفي ليحسم بذلك التباينات الحكومية بشأن آلية التمويل تحت إشراف وزارة المالية والبنك المركزي.

وقال مصدر وزاري إن الشركات المساهمة ستُمنح قروضاً طويلة الأجل، قد تمتد لأكثر من عشرين عاماً وبفوائد مخفضة، وستدعم الحكومة البنوك لتحقيق هذه الغاية. وأوضح أن رأسمال كل شركة سيكون وفقاً لعدد المشاريع التي تقوم بتنفيذها. ولم تتبنَ الحكومة فكرة إنشاء صندوق مستقل لدعم المشاريع، أو زيادة رأسمال صندوق التنمية العربية للدعم.

وأكدت عضوة مجلس الأمة الكويتي ورئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رلا دشتي أن الحكومة لم تتوصل إلى قرار يتعلق بتقديم ضمانات حكومية للقروض التجارية. ورفضت قيام الحكومة بضمان القروض، مشيرة إلى أن الحكومة لديها حالياً 4 مليارات دينار مودعة في البنوك، تتقاضى عليها فائدة منخفضة تبلغ 1.5%، يمكن للبنوك إقراضها بهدف استخدامها في تمويل المشاريع بفائدة منخفضة. أما توفيرها بفائدة تبلغ 7% فإن هذا الأمر مرفوض.

وأضافت، في لقاء مع قناة "العربية"، أن الحكومة قادرة على تغطية تمويل 80 إلى 90% من قيمة المشاريع، والباقي يمكن للشركات الفائزة بالمشروع تدبيره من البنوك، موضحة أن المال العام يستخدم لتعزيز إنفاق الأسر الكويتية، وليس لضمان أرباح البنوك.

وفي لقاء مع قناة "العربية"، قال رئيس مجموعة النمش العالمية علي النمش إن الحكومة اتفقت على أن لا يخرج التمويل عن نطاق المصارف، مشدداً على أن الحكومة لا تنوي إنشاء صناديق أو محافظ استثمارية أو بنك للتنمية. وأضاف أن البنوك ستوفر التمويل لمشاريع التنمية. وفي حال عدم وجود السيولة اللازمة فإن الحكومة ستوفر ضمانات بنكية عبر اصدار سندات طويلة الأجل أو عبر ضخ ودائع طويلة الأجل في البنوك.

وتوقع النمش أن تنجز الحكومة قوانين تمويل خطة التنمية خلال شهرين كحد أقصى على أن تحيله إلى الأمة للتصويت عليه، مشيراً إلى وجود بعض الاعتراضات من قبل بعض النواب، خصوصاً الذين يؤيدون فكرة انشاء صندوق حكومي خارج إطار المصارف.