لبنان سيستقدم عروض تنقيب عن النفط والغاز في مياهه بداية 2012

بيروت: أعلن وزير الطاقة اللبناني الخميس أن لبنان سيدعو شركات لتقديم عروض للتنقيب عن احتياطات محتملة من الغاز والنفط في مياهه بداية عام 2012.

وقال جبران باسيل في مؤتمر صحافي "بعدما مرّ في البرلمان قانون التفتيش عن احتياطات محتملة من النفط والغاز، يمكن أن تبدأ دورة التراخيص ودعوة الشركات إلى تقديم عروضها في بداية 2012، إذا لم تبرز عوائق سياسية".

وأقرّ مجلس النواب اللبناني الثلاثاء قانوناً للموارد النفطية، يتيح التعامل مع احتياطات محتملة للنفط والغاز في المياه الإقليمية، ما يمهد لبدء الاستثمار في هذا القطاع.

وينص مشروع القانون الذي يناقشه النواب منذ أشهر على إنشاء "هيئة إدارة قطاع البترول" التي ستتولى الإشراف على الأنشطة البترولية وتفاصيل العروض المرتبطة بها وصندوق سيادي للعائدات النفطية. وسئل باسيل عن ترسيم الحدود البحرية للبنان، فقال "هناك قرار صادر من الحكومة اللبنانية في هذا الشان في أيار/مايو 2009، وأعيد التأكيد عليه، ويجب أن يكون قد تم إرسال المعاملات اللازمة إلى الأمم المتحدة، ونأمل أن يكون الملف قد وصل".

وكان مستشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري علي حمدان قدر الثلاثاء في تصريح لوكالة فرانس برس مرحلة التحضير لبدء طرح الاستثمار في الاحتياطات المحتملة "بفترة سنة أو سنة ونصف"، مضيفاً "يفترض أن يبلغ لبنان هذه العتبة نهاية 2011 إذا أقرّ القانون".

ورأى أن "هذه الخطوة ستشكل حجر الزاوية في سياسة لبنان النفطية، وستساعده على فرز احتياطاته واستدراج عروض أجنبية".
ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حزيران/يونيو الحكومة إلى تعجيل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، في موازاة أعمال التنقيب الإسرائيلية الجارية في مياه المتوسط.

وأعلنت شركة نوبل للطاقة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، أنها ستبدأ التنقيب عن الغاز في حقل لفياتان قبالة الشواطىء الإسرائيلية في نهاية العام 2010. ومعلوم أن الشركة تعمل بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية على مشروع "تامار" للتنقيب عن الغاز في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط عينها. وأعلنت الشركة أن الإنتاج في حقل تامار يفترض أن يبدأ العام 2012.

وكانت شركة "بي جي اس" (بتروليوم جيو سرفيسز) النروجية قامت العام 2009 بالتنسيق مع وزارة الطاقة اللبنانية بمسح ثلاثي الأبعاد للمياه الإقليمية بحثاً عن حقول نفطية محتملة. وقال بري إن "تقديرات الشركة تشير إلى وجود 220 تريليون قدم مكعب من الغاز في المياه اللبنانية، إضافة إلى 308 مليون برميل نفط".