دعوة هيئة الاستثمار السعوديّة لإعادة النظر في الاستثمارات الأجنبيّة

على الرّغم ممّا حقّقته الهيئة العامّة السعوديّة للاستثمار من إنجازات تتمثل في جلب استثمارات أجنبيّة مباشرة بلغ حجمها 35.5 مليار دولار (133 مليار ريال) في نهاية 2009، إلاّ أنّ هناك انتقادات واسعة لها من قبل المستثمرين المحليّين بأنها تحابي المستثمر الأجنبي على حسابهم، وأنّها لم تقدّم لهم شيئًا يذكر مقارنة بما قدّمته للمستثمرين الأجانب من تسهيلات، وأنّها شرعت للتستّر وساهمت في رفع معدّلات، وأنّها أهملت الاستثمارات المحليّة وحمايتها.

الرياض: انتقادات واسعة من قبل المستثمرين السعوديّين للهيئة العامّة للاستثمار بأنّها لم تقدّم لهم شيء يذكر مقارنة بما قدّمته للمستثمرين الأجانب، وأنّها منحت المستثمرين الأجانب مزايا وتسهيلات لم تقدّم لهم، ممّا جعل هذه المنافسة لا تتّسم بالعدل، في ظلّ ما يتمتّع به المستثمرون الأجانب من تسهيلات تقدّمها مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة، في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون السعوديّون الأمرّين في إنهاء إجراءات أعمالهم في أروقة الأجهزة الحكوميّة المختلفة.

إضافة إلى أنّهم يرون أنّ الهيئة أهملت رعاية الاستثمارات المحلية وحمايتها قبل استقطاب الخارجية، والعمل على تذليل تلك العقبات وحلّ تلك المشكلات التي تواجههم.

ويطالب المستثمرون السعوديون بأن تقوم مراكز الخدمة الشاملة بخدمة المستثمرين السعوديين والأجانب على حدّ سواء، وهو ما تعلل الهيئة عدم حصوله بين الفينة والأخرى بقصور إمكانات تلك المراكز وطاقتها الاستيعابيّة. ويؤكّد المستثمرون أنّ الهيئة لم تقدّم أيّ شيء لحلّ المشكلات التي تواجههم، والمتمثلة في ضعف قنوات التمويل، والبيروقراطيّة الحكوميّة، وتعدّد مستويات اتّخاذ القرار، وغياب أو ضعف التشريعات والأنظمة، وإشكاليات النظام القضائي وحماية الاستثمار، وقلّة الموارد البشريّة الكفء، التي وقفت عائقاً أمام تنمية الاستثمارات المحليّة.

الاقتصادي السعودي عبدالله بن ربيعان يرى أنّ هيئة الاستثمار ضيّقت على المستثمر السعودي بجلب الاستثمارات الصغيرة في المطاعم والبوفيهات، التي لا تعطي أيّ قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، كما أنّها لا تجلب تقنية ولا توظّف مواطنين، مشيراً إلى أنّ الهيئة أعادت سوق التستر من خلال هذه المشاريع الصغيرة، ونقلته من أيدي السعوديين إلى أيدي من تسمّيهم المستثمرين الأجانب.

وأضاف أنّ هيئة الاستثمار لم تقدّم للمستثمرين السعوديين شيئًا يذكر مقارنة بالمستثمرين الأجانب، وإن كانت الهيئة جادّة في موضوع الاستثمار الأجنبي وجلبه، فيجب أن تنتقل من الكميّة إلى النوعية، مبيّناً أنّ ما يشاهد من استثمارات صغيرة هي تستّر فقط وحرمان المستثمر السعودي من الاستثمار في هذه الأنشطة.

ودعا بن ربيعان الهيئة إلى إعادة النظر في نوعية وحجم الاستثمارات التي نحتاج الاستثمار الأجنبي فيها، وأول هذه المشاريع ما يتعلّق بقطاع الخدمات من نقل بري أو بحري أو جوي، والمستشفيات والمدارس والجامعات الأجنبية. وأكد أنه يجب على هيئة الاستثمار أن تعيد النظر في المدن الاقتصادية، فهي بحاجة إلى مستثمرين أجانب لتشغيلها، وبدء عملها، فبقاء هذه المدن على شكلها الحالي كبناء عقاري لم يتم تشغيله أمر محسوب على الهيئة وليس لها.

مشيراً إلى أنه يعتقد أنه يفترض في المستثمر الأجنبي أن يقدّم ما يثبت ملاءته المالية، ولا يعطي تصريح الاستثمار ما لم يقدم ما يثبت امتلاك مبالغ جيدة (خمسة ملايين) مثلاً، حتى تسدّ بذلك ثغرة إغراق السوق بعمالة تحولت بين يوم وليلة إلى مستثمرين أجانب تزاحم المواطن في المشاريع الصغيرة.