سلطنة عمان تعوَل على دعم وتعزيز أدائها الاقتصادي

في وقت اتسم فيه أداء سوق مسقط للأوراق المالية هذا العام بالركود، مع استمرار انخفاض قيمة التدوال كما في أماكن أخرى، تبين أن غياب الإدارة يُشكّل رداً بصورة جزئية على الأداء القوي للسوق خلال العام الماضي، حين ارتفع بنسبة 17 %.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: يؤكد محمد مرتضى، أحد مسؤولي الاستثمار في مسقط، أن متوسط قيمة التداول اليومي هذا العام بلغ 2.5 مليون ريال عُماني فقط (6.5 مليون دولار) مقارنةً بمبلغ 14 مليون ريال عُماني تحقق العام الماضي.

وخلال أشهر الصيف، حقق التداول بالكاد مبلغاً قدره 2 مليون ريال عُماني. ونتيجة لذلك، يُعوِّل الآن مرتضى وغيره من المسؤولين آمالهم على ذلك الاكتتاب العام الذي تعتزم القيام به شركة "نوراس"، ثاني أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في السلطنة، وتسيطر عليها شركة كيوتيل القطرية، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

ويُنتظر - بحسب ما قال مرتضى - أن تقوم شركة نوراس التي بدأت أعمالها عام 2005، بتعويم بعض من أسمهما قبل نهاية العام الجاري. وتلفت الصحيفة في الإطار عينه إلى أن دخول نوراس السوق العمانية كان له دور في التأثير بالسلب على أرباح شركة عمان تيل، المملوكة بمعظمها للدولة، ويتطلع المستثمرون إلى الحصول على الأسهم.

وفي تصريحات أدلى بها للصحيفة، قال راجو مانداجولاثور، رئيس دائرة البحوث في شركة المركز الاستثمارية الكويتية "يتسبب أي اكتتاب عام في حدوث ضجة كبيرة داخل السوق المحلية نظراً إلى ندرتهم الشديدة، فضلاً عن المبالغ المالية الطائلة التي سبق وأن حققها الناس من وراء الاكتتابات العامة في الماضي. وحين تأتي عملية اكتتاب عام إلى السوق، فإنه دائماً ما يُثار. وأنا متأكد من أنها ستخلق نوعاً من أنواع الاهتمام".

ومع هذا، أشار راجو إلى أن سوق مسقط، الذي يقدر رأس ماله بـ 17 مليار دولار فقط مقارنة بمبلغ الـ 324 مليار دولار في المملكة العربية السعودية أو مبلغ الـ 114 مليار دولار في الكويت، يمكن أن يؤدي باهتزاز. وفي الوقت الذي تعتبر فيه التقييمات مريحة بتحقيق أرباحاً تاريخية عددها 12 مرة، انخفض المؤشر بنسبة 1.44 % خلال العام الجاري مقارنة بالمكاسب التي تحققت في الكويت، وقطر، والسعودية، ومصر.