إضراب مليون عامل يهدد جنوب إفريقيا بالشلل

جوهانسبرج: قال مسؤول عمالي بارز إن أكثر من مليون من عمال القطاع العام بجنوب إفريقيا يطالبون بزيادة في الأجور أضربوا عن العمل، ويهددون باضراب مطول يقولون إنه سيصيب الحكومة بالشلل.

ومن غير المتوقع أن يكون للاضراب -الذي تخللته تقارير تفيد بوقوع مشاجرات في مستشفيات ومدارس- أثر كبير على أكبر اقتصاد في إفريقيا ولكن أي اضراب مطول قد يضر بالتجارة في الداخل والخارج.

وقال مونجوينا مالوليكي وهو مسؤول بارز باتحاد نقابات العمال في جنوب إفريقيا (كوساتو) وهي أكبر نقابة عمالية في البلاد لرويترز "ربما نكون نتحدث عن 90 بالمئة من 1.3 مليون عامل بالقطاع العام يشاركون في الاضراب."

وكان اضراب نظم لمدة يوم واحد الأسبوع الماضي أيضا.

وقال اتحاد نقابات العمال إن اضراب اليوم قد يكون بداية أكبر اضراب للموظفين المدنيين منذ ثلاثة أعوام.

ويشعر اقتصاديون بالقلق من أن يؤدي أي اتفاق يجري التوصل إليه إلى زيادة انفاق الدولة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة خفض العجز من 6.7 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي.

ويتوقع محللون أن يجري التوصل لاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة على أقرب تقدير أو قبل سبتمبر أيلول مما سيكبح أي ضرر بالاقتصاد.

ويزيد الاضراب الضغط على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما من أجل التوصل لاتفاق مع العمال.

ولكن الضغط يتزايد أيضا على النقابات العمالية من أجل التوصل لاتفاق إذ تقول مصادر عمالية إن بعض المجموعات في اتحاد النقابات تشعر بالرضا تجاه عرض الحكومة وقد توقع على اتفاق إذا تمت زيادة بدل السكن.

وقد يتحول الرأي العام ضد النقابات العمالية إذا واجه الآباء صعوبة في العثور على دور رعاية للأطفال أثناء النهار وتأخرا في العلاج بالمستشفيات وبطأ في الانتهاء من الأعمال الورقية بالوكالات الحكومية جراء أي اضراب مطول.

ومن بين المضربين رجال الشرطة والعاملون بالقطاع الطبي والمعلمون ومسؤولو الجمارك. ومن المتوقع أن تستمر الخدمات الضرورية ولكن بعدد قليل من الموظفين.

وعرضت الحكومة الأسبوع الماضي زيادة بدل السكن إلى 700 راند (97 دولارا) عوضا عن عرض سابق وهو 630 راند ولكنها رفضت تغيير عرضها المتعلق بزيادة الأجور بنسبة سبعة بالمئة.

وبدل السكن وحده سيعادل نحو واحد بالمئة من الانفاق الحكومي.

وتطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور بنسبة 8.6 بالمئة أي أكثر من ضعف معدل التضخم وبألف راند كبدل سكن.

وكان أكبر اضراب في القطاع العام في جنوب إفريقيا في عام 2007 واستمر أربعة أسابيع وشارك فيه 600 ألف من عمال القطاع العام وأضر بالاقتصاد وأبعد المستثمرين وأغضب المواطنين.