إتّساع سوق السندات الإسلاميّة إلى أبعد من معاقلها التقليديّة

في وقت كانت توصف فيه ماليزيا ومنطقة الخليج بالمعاقل التقليدية لإصدار السندات الإسلامية، بدأ يتسع الآن نطاق تلك السوق إلى بلدان أخرى، منها الإسلامية وغير الإسلامية.

القاهرة: تشير صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير لها حول هذا السياق إلى أن شركة المحاماة البريطانية "نورتون روز" قد قدمت المشورة حول عملية إصدار مصغر بقيمة 10 ملايين دولار من جانب شركة "انترناشونال انوفيتيف تكنولوجيز" المُنتجة لآلات الطحن الصناعية في شمال شرق إنكلترا. وتلفت إلى أن الشركة جمَّعت عشرة ملايين دولار عن طريق إصدار صكوك للمساعدة في تطوير منتجات جديدة.

ومن المنتظر أن تكون شركة "ميلينيوم برايفت اكويتي"، ومقرّها دبي، المستثمر الوحيد في الصكوك التي ستدرج في بورصة جزر كايمان. وتفيد الصحيفة كذلك بأن الصكوك تدر عشرة في المئة سنويًّا ويحلّ أجلها في عام 2014. وتستعين الصكوك أيضاً بنظام المشاركة، الذي يُعرف أيضاً بنظام تقاسم الربح والخسارة، وهو ما يتيح أمام "ميلينيوم برايفت اكويتي" خيارًا لشراء حصة في شركة "انترناشونال انوفيتيف تكنولوجيز".

وتنوه الصحيفة أيضًا بتلك الخطوة التي قام بموجبها الشهر الماضيمصرف "نومورا" الاستثماري الياباني ببيع سندات إسلامية بقيمة 70 مليون دولار، فضلاً عن إعلانمصرف الأمانة الإسلامي المملوك للحكومة الفيليبينية عن بيعه أول صكوك في البلاد. كما قامت العام الماضي كل من مجموعة "جنرال إلكتريك" الأميركية، وإندونيسيا، وسنغافورة بإصدار أول سنداتها الإسلامية، فيما قال مصرفيون ومحامون إن حكومات وشركات في المملكة المتحدة، وروسيا، وفرنسا، تفكر هي الأخرى في بيع الدين الإسلامي، الذي يدفع أرباحًا بدلاً من الفائدة للتوافق مع الشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال نيل ميلر، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في نورتون روز: "ينمو البلوط الضخم من الجوز الصغير. ويأمل المرء أن تكون تلك العملية إشارة موقتة إلىمجيء المزيد في المستقبل. فأسواق الرأسمال الإسلامية بحاجة إلى مزيد من الإصدارات التي تتسم بكونها أكثر تنوعاً". وهنا، تؤكّد الصحيفة من جهتها أن اتساع مجموعة مُصدِري الصكوك يأتي وسط إشارات دالة على أن السوق تتعافى تدريجيًّا من سلسلة من الصدمات المذهبية والمالية على مدى العامين الماضيين.

كما سبق لتقرير أصدرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن توقع أن يتضاعف تقريباً إصدار السندات الإسلاميّة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 13.7 مليار دولار، وأن يستمرّ في النمو لبقية عام 2010، على الرغم من استمرار ظروف السوق العالمية الهشّة. وفي الإطار عينه، نقلت الصحيفة عن محيي الدين قرنفل، مدير صندوق الدخل الثابت في "الجبرا كابيتال" قوله: "تشهد السوق حالة من التحسن والاستقرار. فالمُصدِرون الجيدون الذين يرغبون في بيع الصكوك سيتمكّنون من ذلك. وما زالت هناك بعض قضايا الائتمان المهمة التي يجب العمل من خلالها، لكن بمجرد أن يتمّ حلّها، فإنّ السوق ستتمكن من التعافي بشكل أكبر".

ومع هذا، يشكّك بعض الخبراء في أن يستمرّ انتشار أسواق الديون الإسلامية إلى البلدان والشركات غير التقليدية بالوتيرة نفسها. وبالنسبة إلى مؤسسات مثل "نومورا" و"جنرال إلكتريك"، فمن الممكن أن تعمل عملية بيع الصكوك على تنويع قواعدها التمويلية وتعزيز صورتها في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية المتزايدة، بينما تحرص الحكومات غير الإسلامية على تشجيع صناعات التمويل الإسلامي المحلي المربحة. لكنّ عملية هيكلة وبيع الصكوك لا تزال أكثر صعوبة، وتستغرق وقتاً طويلاً، وتزيد في تكلفتها عن السندات التقليدية، وهو ما يشكِّل تاليًا تهديداً على المُصدِرين غير الإسلاميين.

وتختم الصحيفة تقريرها بنقلها عن أحد المحامين البارزين في أسواق الرأسمال، قوله: "تؤدّي الصكوك دوراً مهمًّا، وبخاصة في بعض الدول والمناطق، وما زالت السوق تشهد حالة من النمو، لكنّي أعتقد أن هناك حدًّا لأي مدى يمكن أن يتم من خلاله استخدام الصكوك ومن قِبل من". أما آفاق خان، رئيس التمويل الإسلامي فيمصرف "ستاندرد تشارترد"، فقال: "يتسبب كل إصدار ناجح للصكوك في خلق فرصة لمزيد من الإصدارات من العميل نفسه، والمُصدِرين الجدد في الصناعة نفسها، وعبر المناطق الجغرافية".