معدل النمو الصناعي فى مصر يتراوح بين 8 -10% سنوياً

القاهرة: قدر وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد معدل نمو الصناعة فى بلاده بما يتراوح بين 8 إلى 10 فى المائة سنوياً.

وقال رشيد، خلال لقائه مع جمعية (شباب الأعمال) بمحافظة الاسكندرية شمال القاهرة اليوم (السبت)، إن استمرار عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة يواجه سبعة تحديات أساسية يجب التعامل معها بجدية وبأساليب علمية حتى يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص نجاح وتنمية.

وتشمل هذه التحديات، بحسب رشيد، الطاقة والمياه والأراضى والموارد البشرية ومنظومة التحويل والبنية التحتية ومناخ الأعمال.

وأوضح أن زيادة معدل النمو الصناعى الذى بات يتراوح بين 8 إلى 10 فى المائة سنويا لا تواكبه زيادة فى الطاقة أو المياه بالمعدل نفسه.

ودعا رشيد إلى دراسة مستقبل الوضع المائى لمصر، مشيرا إلى أنه طبقا لمعدلات استهلاك المياه العالمية وحصة مصر من الموارد المائى فقد دخلت القاهرة فى حد الفقر المائى.

ودخلت مصر أخيرا فى خلافات مع بعض دول حوض نهر النيل اثر توقيع هذه الدول على اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل ترفضها القاهرة والخرطوم.

وبالنسبة للموارد البشرية، قال رشيد إن التحدى الحقيقى هو كيف نحول القوى البشرية الكبيرة فى مصر من عبء إلى ميزة وهذا يتطلب مواجهة تحديات أخرى فى التعليم وسوق وثقافة العمل.

وتابع " إن أى نشاط الاقتصادى يحتاج إلى أراض وأى تنمية اقتصادية تعنى زيادة الطلب على الأراضى ونحن لدينا مشكلة فى الاراضى رغم أننا لا نشغل إلا ستة فى المئة فقط من مساحة اراضى" مصر .

ومضى يقول "إن غياب التخطيط العمرانى أدى إلى انتشار العشوائيات ونحتاج إلى سياسة واضحة لانهاء بعض الاوضاع السلبية التى جعلت الناس ينظرون إلى الأرض كمصدر للدخل دون النظر لإقامة نشاط اقتصادى عليها"، مطالبا بتصحيح نظام تمليك واستغلال أراضى الدولة وانهاء نظام وضع اليد والتحول إلى نظام حق الانتفاع.

وعن منظومة التمويل، قال رشيد إن الجهاز المصرفى شهد إصلاحا حقيقيا أعاد إليه الانضباط ووضع الضوابط لكن نحتاج الى زيادة كفاءة استخدام الموارد.