الكويت: تعقيدات جديدة أمام تمويل خطة التنمية

كأنّ اللاءات التي أطلقها النائب الكويتي أحمد السعدون تجاه ما أسماه مساعي بعض الشركات الإستفادة من التخبط في تحديد الجهة الممولة لمشاريع خطة التنمية في الكويت، حديث الشارع الكويتي أمس، خصوصاً أن مضمون كلام السعدون قد يشكل عقبات كبيرة أمام الخطة نفسها.

الكويت: في ظل انتظار التقرير الحكومي الكويتي، الذي سيعد في غضون أيام قليلة من قبل وزارة المالية الكويتية، والبنك المركزي، والمجلس الأعلى للتخطيط، بغية حسم الجهة أو الجهات التي ستمكنها الحكومة من تمويل المشاريع الخاصة بخطة التنمية الحكومية، وسط ترقب كبير، دخلت أطراف برلمانية كويتية على خط الأزمة والانتظار، واضعة المزيد من العراقيل أمام سعي المصارف الكويتية إلى تصدر المشهد، خلافاً لمساعي فريق آخر في الداخل الكويتي، يضغط بقوة من أجل أن تنشئ الحكومة صندوقاً خاصاً، تودع فيه أموالاً عامة، لتمويل المشاريع، بدلاً من البنوك، التي تراها جهات كويتية غير قادرة على النهوض بتمويل المشاريع المطروحة.

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى مجلس الأمة في قلب العاصمة الكويتية، وخصص للتعقيب على هذه الأزمة، باسم كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة، قال النائب أحمد السعدون إن مبررات طرح فكرة دعم مشاريع التنمية عبر القروض الميسرة من قبل الدولة جاء من أجل استقطاب القطاع الخاص للمزايدة على الشركات المراد تأسيسها، وذلك من خلال ضمان عائد داخلي هامش ربحية على أي مشروع من المشاريع بما لا يقل عن 16 % من قيمة المشروع، حسب التقدير الذي تقدمه الحكومة وفق دراسة الجدوى اللازمة للمشروع 17، مبيناً أن كتلة العمل الشعبي قد اتخذت قراراً باستخدام أدواتها الدستورية كافة بالتصدي لأي محاولة للعبث بالمال العام، من خلال تقديم الدولة ضمانات للبنوك المحلية لتقديمها القروض الميسرة.

وشدد السعدون على ضرورة أن يتم تمويل مشاريع التنمية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار أو من خلال البنك المركزي، بعد تعديل قوانينهم أو أي جهة حكومية، بما يحقق أغراض التنمية، مؤكداً أنه إذا لم تحسم الحكومة أمرها في شأن آلية التمويل سيكون مصير خطة التنمية الفشل لا محالة.

وأشار السعدون إلى أن هناك أطرافاً تسعى إلى استغلال التخبّط والتردد الحكومي حول آلية تمويل مشاريع التنمية من خلال طرح أفكار للتمويل، لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها، لافتاً إلى أن كتلة العمل ستواجه أي عبث يقع على المال العام من خلال آلية التمويل بالمساءلة السياسية، حتى تكون مفتوحة على أعلى مستوى.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه اتحاد مصارف الكويت أنه عقد اجتماعاً بحضور البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، وذلك لمناقشة الأمور التمويلية الخاصة بالخطة التنموية، ومدى استعداد البنوك الأجنبية للمشاركة في تمويل هذه المشاريع الحيوية، بالتعاون مع البنوك الكويتية، إذ أكدت هذه البنوك الأجنبية خلال الاجتماع استعدادها الكامل للمشاركة في تمويل هذه المشاريع ودعم العملية التنموية وتسخير الموارد المالية والبشرية والتقنية جنباً إلى جنب مع البنوك المحلية.

يذكر أن مركز الشال للإستشارات المالية والإقتصادية، الذي يرأسه ويديره الخبير الإقتصادي الكويتي جاسم السعدون، قد أكد في تقريره الأسبوعي إمتعاضه من خلق كيان إقتصادي حكومي لتمويل مشروعات وشركات بالقول " لسنا مع فكرة إنشاء كيانات حكومية مالية، ولا حتى مع توسعة الكيانات الحكومية القائمة لكي تقوم بمثل دور تمويل الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية. وأول مبرراتنا للرفض هو أن خلق كيانات عامة منافسة، في بلد أحد أهداف خطته خفض مساهمة الحكومة في نشاطه الاقتصادي ومساهمتها الأعلى في العالم - وهدف توجه خطته الاستراتيجي هو التحول إلى مركز مالي منافس، يتعارض تماماً مع تأسيس كيانات تمويل حكومية".