نهاية 2010 ستشهد انفراجة حقيقية للسوق العقاري الكويتي

الكويت:اكد تقرير الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية وجود عوامل عدة تشير الى ان نهاية العام الحالي ستشهد انفراجة حقيقية للسوق العقاري بعد ان عانى خلال عام 2009 تراجعا في الاصول وانخفاض اسعار العقارات بشكل عام.واشار التقرير الى ان السوق العقاري عانى صعوبات بالغة في العام الماضي ما بين مشكلات تشريعية للقوانين المنظمة له وغياب التصور لما سيكون عليه العقار في 2010 اضافة الى تداعيات الازمة المالية العالمية.وقال ان الازمة ادت الى توقف مشاريع الكثير من الشركات العقارية التي فضلت الانتظار حتى تنتهي الازمة وتتضح الصورة اكثر كما ادت الى خروج العديد من الشركات من السوق لعدم قدرتها على مواجهة الازمة.وتوقع رئيس مجلس الادارة في الشركة محمد عبد الرحمن السلطان في التقرير تعافي بعض القطاعات من تداعيات الازمة المالية العالمية خلال نهاية النصف الثاني من 2010 ومنها السكني والتجاري.

وكشف السلطان عن وجود اسباب تدعو الى التفاؤل بتحسن اوضاع السوق العقاري في 2010 لافتا الى وجود العديد من العوامل الايجابية منها اعادة جدولة ديون الكثير من الشركات والتي كان تعثرها يؤثر في مختلف القطاعات العاملة والارتفاع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية مما أعاد الثقة بالسوق.واضاف "نتفائل في الخطة التنموية الحكومية والتي يشرف عليها الشيخ احمد الفهد حيث ان حجم الانفاق يصل الى 31 مليار دينار".وبين ان السوق العقاري سيشهد ارتفاعا نسبته 15 في المئة في حجم تداول العقار السكني الذي لن تقل نسبة مساهمته عن 50 في المئة في اجمالي حجم التداولات العقارية في ظل الطلب المتنامي على السكني اذ ان قطاع العقار له اهمية باعتباره أكثر قطاعات القنوات الاستثمارية امانا.وتوقع احتلال التداول في السكني بالكويت المركز الاول في حجم التداول العقاري ولا تقل نسبته عن 50 في المئة وبارتفاع 20 في المئة من حجم تداول السوق لندرة الاراضي ما لم تكن هناك توسعات في جهة الشمال والجنوب ولكن تفضيل فئة من الناس القرب من المناطق الداخليه يرفع الطلب عليه.واكد السلطان ان تفاؤله بتعافي القطاع التجاري ليس بنفس قوة تفاؤله بالقطاعات الأخرى نظرا الى ارتباط انتعاش القطاع التجاري بانتعاش الشركات التي مازالت تعاني ازمة سيولة مما يعني أن الانفراجة في التجاري مرتبطة بزيادة السيولة لدى تلك الشركات وسهول الحصول على قروض من البنوك.

واشار الى وجود اثر ايجابي للازمة المالية وهو نجاحها في تنقية السوق العقاري من خلال الشركات الورقية والتي ادت الى اغراق السوق العقاري بالكم الكبير من المشاريع اضافة الى مسؤوليتها عن فوران الاسعار دون مبرر حقيقي يقوم على قواعد العرض والطلب.
ودعا الى تنقية القوانين والتشريعات التي تنظم السوق مثل قانوني 8 و 9 لسنه 2008 والاسراع في تطبيق الخطة التنموية التي من شأنها احياء السوق من جديد وذلك من خلال التوجه الجديد للانفاق الرأسمالي والذي من شأنه ايقاف التراجعات في الاصول العقارية للقطاعين التجاري والاستثماري.ولفت الى ان كثيرا من الشركات العقارية الكويتية العاملة في الخارج تسعى الى الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البلدان العاملة فيها للشركات الاجنبية سواء من حيث الحصول على التراخيص والتصريحات اللازمة او التسهيلات الائتمانية او غيرها.وبين ان الوضع في الكويت يختلف كثيرا ففي الوقت الذي يتميز فيه السوق العقاري الكويتي بدرجة كبيرة من الامان الا ان كثيرا من التعقيدات الروتينية والاجراءات البيروقراطية تعيق العمل وتحتاج الى ادخال قدر كبير من التعديلات عليها.
وأشار الى ان كثيرا من شركات القطاع الخاص تشكو منذ فترة من تداعيات بعض التشريعات على عملها في السوق الكويتي وخصوصا القانونين 8 و 9 لسنة 2008 اللذين يحدان من عمل القطاع الخاص في العقار السكني الذي يشكل جزءا لا يستهان به من سوق العقار المحلي.