الأردن متمسك بربط الدينار بالدولار

عصام المجالي من عمّان: أكد خبراء مصرفيون جدية البنك المركزي الأردني في المحافظة على سعر صرف الدينار دون تخفيض من خلال مواصلة سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار.

في الوقت عينه، كشف "المركزي الأردني" أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار ما زالت تخدم الاقتصاد الأردني من حيث ترسيخ الاستقرار النقدي وزيادة الثقة بالاقتصاد، كما أدى استقرار سعر صرف الدينار إلى تحول إيجابي لمصلحة ودائع الدينار مقابل ودائع العملات الأجنبية.

وقالت مصادر رسمية في البنك المركزي لـ إيلاف إن "معدل نمو اجمالي الودائع ما زال قوياً، حيث بلغ خلال عام 2009 والنصف الأول من العام الحالي ما نسبته 12.1% و 4.5% على التوالي".

وبدأ البنك المركزي منذ عام 1995 بتطبيق سياسة تثبيت سعر صرف الدينار تجاه الدولار عند مستوى 708 فلس للشراء، و 710 فلس للبيع. أما العملات الأجنبية الأخرى فتحدد أسعارها مقابل الدينار استناداً إلى سعرها مقابل الدولار الأميركي. ويهدف قرار تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي بالدرجة الأولى إلى تعزيز الثقة بالدينار الأردني كعملة إدخار ولوقف الشائعات المتكررة عن احتمالات تخفيض قيمة الدينار، إضافة إلى طمأنة المتعاملين بالدينار إلى استقرار سعر صرفه وإنهاء الغموض في طريقة احتساب سعر الدينار مقابل الدولار والعملات الأخرى، وجعل نظام التسعير أكثر شفافية من الإيجابيات الأخرى التي هدف إليها القرار.

ويرى خبراء مصرفيون أنه كان لهذا القرار له أثر إيجابي وجيد على حجم الودائع بالدينار، بسبب التوقف المتوقع في التحول بالودائع من الدينار إلى الدولار، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مستوى السيولة لدى الجهاز المصرفي.

وفي الماضي، كان الدينار الأردني مرتبطاً بسلة من العملات الأجنبية بأوزان تتغير، لتعكس حجم التجارة الدولية بين الأردن وشركائها الرئيسيين. ومن خلال اعتماد هذه السياسة في تحديد سعر صرف الدينار الأردني وضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف الحقيقي، كان يقوم البنك المركزي بتخفيض بسيط للسعر الاسمي للصرف، وذلك للأخذ بعين الاعتبار الفروق في معدلات التضخم بين الأردن وشركائه التجاريين الرئيسيين، بهدف الحفاظ على سعر صرف الدينار الحقيقي، ولتمكين الاقتصاد الأردني من المنافسة في إطار التجارة الدولية (تشجيع الصادرات).

ويملك البنك المركزي أدوات نقدية يسعى من خلالها إلى التأثير على مستوى السيولة في الاقتصاد وعلى هيكل أسعار الفائدة السائد لدى السوق المصرفي، بما ينسجم مع تحقيق هدف الاستقرار النقدي والمصرفي.