بيت التمويل الخليجي يريد رفع رأس ماله 300 مليون دولار

المنامة: أعلن بيت التمويل الخليجي الاثنين عن تعيين عصام جناحي في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، إضافة إلى طرح برنامج جديد لإدارة رأس المال.

يذكر أنه في أعقاب اجتماع مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، الذي عقد بتاريخ 15 أغسطس/آب 2010، طلب البنك إيقاف التداول على أسهمه لحين الانتهاء من المرحلة الأولى من الحصول على موافقات الجهات الرقابية وتعيين أحد كبار المستشارين المعروفين على المستوى الدولي.

وأعلن بيت التمويل الخليجي أنه تقدم اليوم بطلب لرفع الحظر على تداول أسهم البنك في أعقاب حصوله على الموافقات المبدئية، كما قام بتعيين دويتشي بنك إيه جي (فرع لندن) للعمل بصفة وكيل الهيكلة. وبناء عليه فقد قرر مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي تعيين عصام جناحي في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لقيادة البنك في مسيرته عبر مرحلة جديدة من التعافي والنمو.

وأوضح تيد بريتي، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أن النتائج نصف السنوية للبنك للعام 2010 يتضح من خلالها "أننا نتخذ المسار الصحيح في إطار جهودنا المبذولة لاستعادة مكانة البنك كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة. ففي أواخر عام 2009 وفي النصف الأول من عام 2010، اتخذ البنك عدداً من القرارات الحاسمة والجريئة لتنظيف الميزانية العمومية وإعادة جدولة الديون طويلة الأجل وتطوير نموذج جديد لأعمال البنك".

أما عصام يوسف جناحي فأكد أن "السوق بدأت في التعافي، وأصبح الوقت الآن مواتياً لإيجاد فرص جديدة". مشيراً إلى أنه يعتزم العمل عن كثب مع الرئيس التنفيذي للمجموعة تيد بريتي، للاستفادة من هذا المزيج المثالي من القدرة على الابتكار والكفاءة العالية وأنظمة الإدارة والحوكمة الفعالة.

كما قرر مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، بمراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية والمساهمين، إجراء مزيد من مبادرات إعادة رسملة البنك من خلال إصدار معاملات مرابحة قابلة للتحويل ومرتبطة بالأسهم أو معاملات مماثلة لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار أميركي. وسوف يقتصر استخدام هذه الأموال فقط على مبادرات الاستحواذ والنمو. وسيتم قريباً توفير مزيد من التفاصيل للسوق حول هذا الأمر.

وبحسب جناحي، فـ"سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج زيادة رأس المال قريباً، لكنه سيركز على استهداف المساهمين الجدد والحاليين ممن لديهم الرغبة في النمو. متوقعاً "أن نتيح إلى المستثمرين الفرصة لتحقيق أفضل العائدات مع ضمانات وشروط قوية بأن هذه الأموال ستستخدم فقط لأغراض الاستحواذ والنمو".

ورأى تيد برينتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة "أن عملية إعادة الهيكلة هذه ستمكننا من تحقيق مبادرات النمو والاستحواذ الجديدة. وبينما ستقضي بنوكاً أخرى عامي 2011 و2012 في مواصلة تعديل ميزانيتها العمومية وخفض قاعدة التكاليف، وهي المهام التي أنجزناها بالفعل، سنكون قد قطعنا شوطاً طويلاً في تحقيق النمو من جديد".