مصر ستستمر فى قطع الكهرباء وسط دعوات احتجاجية

لا يبدو ان معاناة المواطنين المصريين من الانقطاع المتكرر للكهرباء ستنتهي قريبا , حيث ستواصل وزارة الكهرباء سياستها فى تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة وسط احتجاجات متزايدة ومطالب حقوقية بإقالة وزير الكهرباء حسن يونس بسبب فشله في حل الأزمة, فيما حث خبراء على ضرورة ايجاد حل سريع للازمة التى قد تضع حكومة الحزب الوطنى الحاكم في مرمى المزيد من التوترات الاجتماعية قبيل انتخابات مجلس الشعب و الانتخابات الرئاسية.

محمد حميدة من القاهرة: انتهى اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، اليوم بتأكيد وزير الكهرباء حسن يونس على استمرار وزارته فى سياسة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء الموجة الحارة .

والواضح ان هذه السياسة لن تتغير مع ارتفاع الاستهلاك المنزلي و الصناعي على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية , ما أدى إلى تزايد الأحمال بما يفوق قدرة الشبكة المصرية على الاحتمال .

وزادت الأحمال بنسبة 11.3% خلال ساعات الذروة ما حدا وزارة الكهرباء الى خفض الإنتاج بنسبة 4 في المئة وقطع التيار عن المدن و القرى المصرية لعدة ساعات بشكل دورى , مثيرة حالة من السخط بين المواطنين وخاصة فى الأحياء الفقيرة و الأقاليم , اعتقادا ان الحكومة تقوم بقطع الكهرباء عنهم دون الأحياء الراقية و الغنية .

وتحاول المعارضة والحركات و الجماعات المناوئة للحكومة استغلال الأزمة فى التشكيك فى قدرة حكومة الحزب الوطنى على مواجهة الأزمات قبيل انتخابات مجلس الشعب المقررة هذا العام و الانتخابات الرئاسية فى العام المقبل و ما قد ينعكس بالسلب على مرشحى الحزب فى الاستحقاقيين الانتخابيين الهامين , وفقا للخبراء .

وأعلنت حركات سياسية عن عزمها تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة بسبب الأزمة , مثل حركة "شباب 6 أبريل" التى ستنظم وقفة غدا الثلاثاء بالشموع أمام مجلس الوزراء .

وتسابق الحكومة الوقت لحل الأزمة من خلال إجراءات تنفذ على المدى القصير و الطويل . وقرر اجتماع المجلس الاعلى لطاقة اليوم عمل إضافات فورية للشبكة من الطاقة, بإضافة 550 ميغاوات خلال أسبوعين من محطة النوبارية وقدرتها 375 ميغاوات فى الخدمة فى شهر سبتمبر القادم إضافة إلى 175 ميغاوات من أحد توربينات السد العالى بعد اكتمال أعمال تطويره الأسبوع القادم.

و مع حلول الصيف القادم سيتم إضافة نحو ألف ميغاوات منها 700 ميغاوات من محطة غرب القاهرة على مرحلتين 350 ميغاوات فى شهر أكتوبر و350 فى شهر ديسمبر القادمين، وإضافة إلى ذلك هناك 140 ميغاوات ستضاف فى شهر ديسمبر من محطة الطاقة الشمسية بالبحر الأحمر , وفقا لما ذكرت وكالة الشرق الاوسط الرسمية.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء مجدى راضى قوله أن وزارة الكهرباء ستعمل حتى الصيف القادم على توفير نحو 1000 ميجاوات إسعافية للطوارئ من خلال مشروعات سريعة وتحسين كفاءة بعض التوربينات أو تحويلها من المازوت إلى الغاز.

وتخطط مصر التوسع فى مشاريع الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد , وقد وقعت اتفاق قرض بقيمة 300 مليون يورو (385 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع كهرباء رئيسي، في إطار خطة الطاقة الخمسية بين 2007 و2012، والتي تهدف لزيادة طاقة البلاد من الكهرباء بواقع 9200 ميغاوات، بإنشاء محطات تحويل ومد خطوط كهرباء.

وسيحصل المشروع على تمويلات أخرى بواقع 292.6 مليون يورو من الحكومة المصرية، و600 مليون دولار من البنك الدولي، و30 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية. وتعتزم مصر، التي تبلغ طاقتها من إنتاج الكهرباء 25 ألف ميغاوات، إنفاق بين 100 و120 مليار دولار لمضاعفة طاقتها إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2027.