إفلاس مصرف الماني والمودعون يخسرون ودائعهم

ظهر بسرعة وسوف يختفي بسرعة، لكنه لن يكون الخاسر بل المودعين الذين اصيبوا الاحباط لانهم وضعوا ثقتهم بمؤسسة مالية لا اصول لها، ظهرت في ظل ازمة مالية خطيرة لتقدم افضل العروض المغرية.

برلين: أعتقد المودعون بمصرف نواNOA Bank GmbH في دوسلدورف مدينة المال والموضة، أن هذا المصرف الجديد الذي يعتبر مفلسا حاليا سوف يحقق لهم الاحلام بتقديمه فوائد عالية على مدخراتهم، لكن الظاهر غير الباطن. فقد أعلنت دائرة المراقبة المالية الاتحادية للمصارف في المانيا وقف كل تعاملاته ولا أمل في انقاذه. وكان الخبير المالي الالماني مارتين فاوست قد حذر قبل فترة من قدرة هذا المصرف على مواصلة اعماله، لانه يسلك سياسة صيد المودعين بتقديمه فوائد عالية على مدخراتهم، مما لفت إليه الأنظار، خاصة في وقت تعاني فيه السوق المالية العالمية من أزمة مالية أجبرت المصارف على خفض فوائدها، إلا أن إدارة مصرف نوا لم تتردد عن تقديم عروض مغرية للمودعين وبالاخص اصحاب حسابات التوفير من بينهم متقاعدون ادخروا جزءا مما اقتصدوه عندما كانوا يعملون واودعوه في مصارف عانت من تبعات الازمة ومازالت، ولكنهم قد يفقدون الآن هذا الجزء لأن المصرف لن يتمكن من تعويضهم عن أموالهم.

وبحسب الخبير المالي فان امرين كانا وراء الوضع غير السليم لمصرف نوا، الأول اعلاناته ودعاياته التي كانت تركز بشكل مغري على العائلة والشيخوخة وبأن المصرف هدفه توفير كل ذلك، والثاني تقديمه فوائد عالية على الودائع. ورغم إقدام المودعين على الايداع لديه إلا أن المصرف لم يتمكن من تحقيق كل ذلك، فهو وضع اموال المودعين في مصارف دولية أو ضارب بها، وهذا سبّب ما له خسائر، جعلته يفقد رأسماله الاصلي. وما زاد وضعه سوءا عدم تمكنه من الحصول على راسمال جديد من اجل تثبيت وضعيته ومواصلة تواجده كمؤسسة مالية. ويعيد معظم خبراء المال في المانيا اسباب اخفاق المصرف الى سوء ادارة المشرفين عليه، لكن في نفس الوقت يحملون دائرة المراقبة المالية الاتحادية المسؤولية. اذ كان عليها حجب منح هذا المصرف رخصة قبل التأكد من حقيقة وضعيته واستراتيجيتة المالية. اذ ان كل مجلس ادارة مصرف في المانيا يتم فحصه وفحص املاك مالكيه المنقولة وغير المنقولة، وعلى المصرف ايضا تقديم لوائح بالايدعات التي تدخل اليه كل شهر لكي تتابع كيفية تطور حركة العمل فيه، أي الايداعات ومنح القروض، وفي حال وجود اي شك فلدى دائرة المراقبة هذه الصلاحية باجراء تدقيق خاص، وترسل موظفيها دون تحديد الوقت للدخول الى المصرف والطلب من ادارته تقديم كل بيانات عن حركة العمل، ما يمنع اي محاولة لاخفاء اسرار او تجاوزات.

كما يرون أنه كان على هذا الدائرة ان تدرك التجاوزات التي يقوم بها المصرف منذ تأسيسه وليس في 24 من شهر حزيران ( يونيو) الماضي، عندما اصدرت قرار بمنعه منح اي قروض، ومشكلة المودعين انه لم يصل الى مسامعهم الوضع الخطير للمصرف الى بعد ان بدأت الصحف تتحدث عن الافلاس.واستراتيجية مصرف نوا كان منذ البداية محط تساؤل، فبسبب الازمة المالية العالمية خفضت الكثير من المصارف الالماني حجم قروض الى شركات ووسطاء تجار او حتى اوقفتها، الا ان مؤسسيه البلجيكي الاصل والمقيم في المانيا فرانسوا يوزيتش ( 37 سنة) والالماني فريدريك لودفيك من فرانفكورت اتبعا سياسة عكسية عندما اعلان عن افتتاحه في شهر تشرين الثاني( نوفمبر) عام 2009، ولم يعرف بعد سبب ذلك او الهدف منه. فهو قدم فوائد خيالية للمودعين في اشد اوقات الازمة المالية منها فائدة على مدخرات مجمدة لمدة ست اشهر تصل الى 2.3 في المائة ولمدة عام الى 2.4 في المائة، ولمدة 60 شهرا 3.5 في المائة، مع التأكيد للمودعين بانه بامكانهم سحب اموالهم متى يشاؤون، اضافة الى تحويلات مالية مجانية وحسابات جارية من دون رسوم.

وحسب قول الخبراء أن تقديم مصرف جديد هذا النوع من العروض امر معقد خاصة اذا ما اسس في وقت تعاني فيه الاسواق المالية من ازمة حادة، وكان عليه ان يحمل معه مشاكل السوق، وقد يكون المؤسسان قد قللا من شأنها لذا وقعا في هذا المأزق الذي انهى حياة المصرف.ومع اغلاق المؤسسة الاتحادية لمراقبة المصارف في المانيا مصرف نوا في الـ18 من هذا الشهر ومنعه من الدفع او الاقراض وتلقى اموال فقط من اجل تسديد القروض لا يعرف اكثر من 14 الف مودع مصير ودائعهم وحسابات التوفير، لكن حسب القانون الالماني لحماية حسابات التوفير فان المصرف الالماني للتعويضات سوف يعوض لمن لهم حسابات ما دون الـ50 الف يورو، مع ذلك لا احد يعرف متى سيتم ذلك.وكان مؤسسة المصرف فرانسوا يوزيتش قد قال قبل تسعة اشهر في مقابلة له اخفى فيها وضع المصرف: "ما دفعني إلى تأسيس المصرف هي الأزمة المالية العالمية. ومن وجهة نظره فان خصومه هم السلطة السوداء المالكة لرأس المال. وهو يحلم بديمقراطية مالية.

شعاره "للمودعين الحق في ان يقرروا بانفسهم ماذا يجب فعله باموالهم" وقال بانه مصرفه هو اول مصرف اخضر.وقدم المصرف منذ تأسيسه نسبة فوائدة عالية اكثر من المصارف الاخرى بالتحديد الى المدخرين من اصحاب الثروة المالية الكبيرة، وسمح بحصول الزبائن على ما يسمى بحساب المصروف اليومي اي الاقتراض السهل مع فائدة لا تتجاوز الـ2.2 في المائة، وبناء عليها جمع اكثر من 300 مليون يورو سيولة من المودعين، منح منها 60 مليون يورو على شكل قروض لبعض المؤسسات الكبيرة حسب تبرير مجلس ادارة المصرف، كما اقرض المصرف فرع المسمى Noa Factoring مبلغ 26 مليون يورو وكان يعرف سابقا باسم Quorumاسسه البلجيكي ايضا قبل بضع سنوات مع نفس الشركاء الذي اسس معهم مصرف نوا في المانيا بعدها بدأ وضعه يسوء.ويدرس المدعي العام الاتحاد في مدينة دوسلدورف حاليا قضية مصرف نوا عقب رفع دعوى ضد مالكيه وضد فرعه Noa Factoring الذي اعلن افلاسه قبل فترة وجيزة، وكانت مهمته تلبية رغبة شركات كي يبيع لها سلعا ويشغل الايرادات، فالتهمة الموجهة اليه الان قبض اموال البيع والاحتفاظ بها.